فصل سوّم كيفيّت اخذ به شفعه حدّ زمانى استحقاق شفعه شفيع ، استحقاق اخذ به شفعه از مشترى دارد بعد از عقد و انقضاى خيار بايع ، يا خيار بايع و مشترى ؛ و استحقاق بعد از عقد بيع و قبل از انقضاى خيار بايع يا هر دو ، خالى از وجه نيست ؛ و لازم آن ، تأثير فسخ بيع در بدل مبيع و ثمن است ، و بنا بر بطلان اخذ به شفعه به تعقّب فسخ ، تأثير در نماء مورد استرجاع تا زمان فعليت فسخ است . و با خيار مشترى تأثير فسخ او در رد بدل مبيع و استحقاق اخذ شخص ثمن با بقاء آن و تشخص آن است ؛ و در دفع ضمان ، دَرَك مبيع بر مشترى است ، مثل اين كه مىخواست رد به عيب نمايد پس شفيع اخذ به شفعه كرد . ثبوت شفعه در معاطات و اظهر ثبوت شفعه است در معاطات ، بنا بر اقرب كه افاده ملكيت آن است ، ما دام كه احد طرفين معاطات ، رجوع جائز را انجام نداده باشد . تبعيض در اخذ به شفعه و شفيع نمىتواند تبعيض مضرّ به مشترى در اخذ به شفعه نمايد ، اگر نفس منتقل به او تمام بعض مبيع نباشد ، چنانچه گذشت ؛ و با عدم اضرار و با رضاى مشترى ، اظهر جواز تبعيض در اخذ به شفعه است ؛ و در صورت اضرار و عدم رضاى مشترى ، پس تبعيض در اخذ ، لغو و بىاثر است ، و موجب اسقاط حق و عفو نيست مگر با قرينهء خاصهء به آن مورد ، بلكه حق شفعه در اخذ در جميع يا ترك در جميع ، باقى است بنا بر اظهر . و اخذ جميع به نحو تعاقب غير مخلّ به فوريّت عرفيّهء مناسبه به مورد ، در حكم