اخذ جميع در دفعهء واحده است ، و لازم اخذ به تمام ثمن است بدون زياده و نقيصه اگر چه قيمت مبيع ، زائد يا ناقص باشد . غرامتهاى مشترى و غرامتهاى مشترى از قبيل دلالت و وكالت ، بر شفيع نيست ؛ و در غرامتهاى عاديهء او به نحوى كه اخذ ، مستلزم تضرر مشترى باشد به ازيد از تضرر به اخذ مبيع قهراً شرعاً ، تأمّل است . زيادتيهاى بعد از عقد و نقيصه ضمن عقد و زيادتيهاى بعد از عقد و انقضاى خيار ( اگر بوده ) از مشترى به بايع ملحق به هبهء جديده است و لازم بر شفيع نخواهد بود مگر زيادتيها در ضمن عقد كه به منزلهء شروط ضمنيّه باشد كه عقد ، مبنىّ بر آنها باشد و مرجع شرط به جزء باشد . و همچنين است حكم نقيصهء مشروطه در ضمن عقد ، اگر چه اشتراط لفظى نباشد [ كه ] در صورت مذكورهء در زياده ، به حكم نقص ثمن است ، و بر شفيع ، ازيد از ثمن با شرط نقص چيزى نيست . حظيظهء بايع بعد از عقد ، از ثمن و حظيظهء بايع بعد از عقد ، از ثمن ، اگر راجع به شرط نقيصه در ضمن عقد نباشد ، تأثيرى در تغيير ثمن ندارد ؛ و آن چه ثمن واقع در عقد در حدّ عوض مبيع واقع است ، لازم است اداء آن بر شفيع به مشترى ؛ و هبهء بايع به مشترى يا عكس ، مؤثّر نيست در آن چه لازم است بر شفيع ، تأديهء آن به مشترى . اعتبار معيت تقابض ثمن و اظهر اعتبار معيّت تقابض ثمن يعنى قبض مشترى ، با اقباض شفيع در تأثير اخذ او به شفعه است ؛ و تقديم اقباض ثمن ، شرط تأثير اخذ به شفعه نيست ؛ و در صورت رضاى مشترى به تأخير قبض ، مانعى از صحّت اخذ سابق نيست در صورت تعقّب به قبض كاشف از تأثير اخذ در زمان وقوع آن نه مطلقاً ؛ و آن چه لازم است بر مشترى ، تخليه بين شفيع و شقص مبيع است . و اعتبار اينها ، مفهوم از دليل است كه اقتضاء