ديگرى نيست ، و گر نه هر صاحب سابقى شريك است با شفيع در شفعهء لاحق به جهت سبق شراكت بر اخذ به شفعهء لاحق ، و رجوع به چهار معامله مبنى بر عدم فرق بين تعدّد بايع و مشترى است كه در مقام اجتماع دارند ، چون مثل فروختن يكى به چهار مشترى است . پس با ترتّب و تعاقب بيوع با سه نفر اگر اخذ از اول مشترى كرد ، ثانى و ثالث حق شفعه با شفيع ندارند ؛ و اگر اخذ از اول و ثانى كرد ، ثالث حق ندارد ؛ و اگر اخذ از ثالث كرد ، اول و ثانى حق دارند ؛ و اگر عفو از اول كرد و اخذ از ثانى نمود ، اوّل حق شفعه دارد ؛ و اگر اخذ از ثالث كرد و عفو از اول و دوم كرد ، اين دو حق دارد [ دارند ] . و شفيع مخير است در بيع دو شريك به دو نفر ، بين آن كه جميع مبيع را اخذ نمايد در يك دفعه ، و بين آن كه سه ربع مبيع را اخذ نمايد ( كه نصيب يكى از دو شريك و نصف نصيب شريك ديگرى است ) ، و بين آن كه نصف مبيع را اخذ نمايد ؛ يا به اين كه نصيب يكى را اخذ نمايد و به نصيب شريك ديگر كارى نداشته باشد ، يا آن كه نصف نصيب هر كدام از دو شريك را اخذ نمايد ، و اين كه ربع مبيع را اخذ نمايد به اخذ نصف نصيب يكى از دو شريك فقط ؛ و بعد از اين سه ، اخذ جميع است . حق شركاء غير بايع در اخذ به شفعه فرع نهم : معلوم شد حكم حضور بعض شركاء با غيبت بعض ديگر از آنها ، كه هر كدام در حصهء خودش حق فروختن دارد و ديگران بالسويه استحقاق شفعه دارند در صورت شراكت بالسويه ؛ پس اگر مجموع شركاء غير بائع ، سه باشند ، هر كدام در ثلث مبيع حق شفعه دارد ، چه حاضر و آخذ باشد و چه غائب باشد و متأخّر باشد اخذ او به شفعه . انتقال حق شفعه به وارث فرع دهم : اگر خانه اى بين دو برادر بود ، يكى وفات كرد و داراى دو پسر بود ، پس يك وارث فروخت ، حق شفعه بين عمّ و پسر برادر است . و همچنين اگر جماعتى وارث بودند و يكى از وراث فروخت ، عمّ ، مشاركت با سائر ورثه در استحقاق شفعه دارد .