خريدار و سومى است يا آن كه فقط براى سومى است و مىتواند جميع مبيع را بگيرد با شفعه ؟ اقرب اول است چنانچه محكىّ از « مبسوط » و « خلاف » و مورد ميل « شرائع » و « مختلف » و تصحيح « جامع المقاصد » است ؛ و وجه قرب ، اولويتِ ندادن آن چه در دست شريك است از استحقاق به دست آوردن او به شفعه آن چه را كه در دست مشترى اجنبى است . و با اسقاط مشترى حق خود را ، حق شريك ، ازيد از آن چه بوده نمىشود بنا بر آن چه اختيار آن گذشت ؛ پس اگر مشترى بگويد : « اسقاط كردم حق خود را پس اخذ نما تمام مبيع را يا ترك [ كن ] تمام را » لازم نمىشود اجابت او بر شريك ؛ و راهى براى تملَّك تمام مبيع بلكه تمام آن چه در يد مشترى است جز خريدن از مشترى يا رضاى او نيست ، مگر آن كه استفادهء اذن در شراءِ آن چه در يد مشترى است ، از فحواى كلام سابق او بشود . صور مختلف تعدّد و وحدت شريك ، بايع و مشترى فرع هشتم : اگر فروخت دو نفر از سه شريك مثلًا به سه شريك مثلًا صفقهء مجتمعه را با يك بيع ، پس شريك غير بايع كه شفيع است مىتواند تمام صفقه را اخذ نمايد به شفعه ، و مىتواند از دو نفر از سه مشترى اخذ نمايد ، و مىتواند از يك نفر از آنها اخذ نمايد ، مثل آن كه با سه معامله انجام داده مىشد ، زيرا مرجع اين معاملهء واحده به متعدّده است . و همچنين اگر بايع يكى بود به دو خريدار ، شفيع مىتواند از هر دو اخذ به شفعه نمايد ، و از يكى بالخصوص اخذ به شفعه نمايد . و همچنين اگر بايع دو نفر بودند و خريدار يكى ، مىتواند شفيع اخذ به شفعه نمايد مورد مبايعهء دو نفر را ، و مىتواند اخذ نمايد مورد معاملهء يكى از آنها را . و اگر بيع نمود دو نفر به دو نفر ، راجع به چهار معامله مىشود و مىتواند شفيع اخذ نمايد در يكى از چهار ، و در دو از چهار ، و در سه از چهار ، و در تمام چهار معامله كه در حكم مستقل هستند و ارتباطى مُضرّ بين آنها نيست ، و همچنين مىتواند عفو از همه نمايد . پس اگر معاملهء با دو نفر از دو شريك در يك دفعه بود ، مشاركت در اخذ به شفعهء