و اگر مكاتب ، شقص مشترك را به مولى فروخت به عوض مال الكتابه ، شريك فروشنده اخذ به شفعه را مستحق است ؛ پس اگر مشروطه بود و فسخ شد كتابت ، پس آيا استحقاق شفعه باقى است اعتبار او به حال بيع يا آن كه مكشوف ، زوال آنست به انتفاء مال الكتابه به فسخ كتابت و بودن بيع در اصل بلا ثمن ؟ اوّلى خالى از رجحان نيست ، و مبنى انفساخ از زمان عجز است نه از اصل مكاتبه و لوازم آن . شفعه در مضاربه اگر عامل مضاربه ، شقص مشترك بين صاحب مال قراض و ديگرى را ، از غير خريد بدون ربحى از آن شراء ، پس تمام را مالك مىشود صاحب مال به اين شراء ، و محلى براى شفعه نيست . و در صورت فسخ مضاربه ، عامل ، مستحق اجرت المثل براى عمل مأذون مىشود . و اگر ربح ظاهر شد ، پس عامل اگر چه شريك با صاحب مال مىشود ، لكن شركت آن به تعلَّق بيع بر حصه اى از مشاع نيست ، بلكه به سببيّت بيع به آن جهت كه فائدهء شراء سابق است پس محلى براى شفعه براى صاحب مال نيست . و سائر خصوصيّات و تفاصيل اين فرع ، مربوط به كتاب « مضاربه » است . تفريعات بر ثبوت شفعه با كثرت شفعاء تعدد شركاء و عفو بعضى و اخذ به شفعهء بعضى ديگر فرع اول : اگر شفعاء چهار نفر مثلًا بودند ، پس يكى حصّهء خود را فروخت با علم مشترى به تعدّد شفعاء و دومى عفو كرد ، براى دو نفرِ ديگر حق شفعه هست ، و هر كدام به قدر حق خودش كه يك چهارم مبيع است مىتواند اخذ به شفعه نمايد و به قدر تمام مبيع ، استحقاق اخذ ندارد ، اگر چه اولى ترك تبعيض مضرّ به مشترى است ، بلكه با معيّت يك نفر ديگر در تمام مبيع اخذ به شفعه مىنمايد . و همين وجه جارى [ است ] در صورت اتحاد شفيع و بنا بر اعتبار وحدت او و توريث جماعتى به صفت مذكوره ، مگر بنا بر آن كه اخذ ورثه براى مورِّث است و تلقّى ورثه از او بعد از اخذ مىشود و عفو بعضى به منزله عفو مورِّث است و مسقط