حق شفعهء مورِّث است كه پس از آن وارث نمىتواند تبعيض در اخذ نمايد . ثبوت خيار فسخ براى مشترى جاهل به تعدد شريك و اگر مشترى ، عالم به تعدّد شريك نبود با معذوريّت عرفيّه در ترك فحص ، پس دور نيست كه بعد از علم ، به مجرّد اطلاع به معرضيّت مبيع از براى تبعيض در اخذ به شفعه يا بعد از وقوع تبعيض در اخذ ، حق خيار فسخ در معامله با بايع داشته باشد بنا بر ثبوت شفعه با تعدّد شركاء . و همچنين اگر عالم به وجود شريك نبود و شفيع به واسطهء غيبت ، معذور از اخذ فعلى باشد و معلوم شود معرضيّت براى اخذ در مدتى كه صبر در آن ضرر است بر مشترى ، بعيد نيست خيار فسخ فعلى داشته باشد . و همچنين اگر قائل به شفعه در صورت تعدّد شركاء نباشيم ، لكن شريك واحد ، قبل از اخذ ، وفات نمود و متعدّد ، وارث او شدند . و اختلاف شفعاء در حضور و غيبت ، تغييرى در حقوق آنها ايجاب نمىكند و هر كدام مستحق اخذ در نصيب خودش مىباشد كه بر تقدير حضور مىتواند به قدر حصّهء خودش اخذ به شفعه نمايد ؛ و حاضر هم حق اخذ در نصيب خودش دارد به ترتيبى كه در غير اين گونه اختلاف گذشت . حق شفعه براى غائب در صورت عدم اخذ يا عفو حاضر فرع دوم : اگر حاضر ، اخذ به شفعه نكرد يا آن كه عفو كرد ، براى غائب است اخذ به شفعه در مقدار حق خودش بنا بر مذكور از ثبوت حق براى متعدّدين از شركاء يا آن كه تعدّد در وارث واحد مفروض باشد . حضور بعضى شركاء و اخذ به شفعه و غيبت بعضى فرع سوم : اگر يكى از شركاء حاضر بود و اخذ به شفعه در نصيب خودش نمود ، حقوق غائبين باقى است بنا بر آن چه ذكر شد ، فعلًا آن كه اخذ به شفعه نموده است ، مقاسمه با مشترى كه مالك فعلى است و غائبين كه صاحبان حق شفعه در باقى مىباشند ، امر قسمت به طور يقين انجام داده مىشود . و در تقدير حضور غائب و اخذ