وفات عبد مغصوب جانى اگر عبد مذكور وفات نمود ، ولىّ مجنىّ عليه ، بدل او را كه قيمت آن است از غاصب يا مالك اگر بدلِ مغصوب ، مدفوع به او شده بوده مأخوذ مىنمايد ، و مالك ، بدل مغصوب را از غاصب مأخوذ مىنمايد . و بايد بدل عبد از غاصب به مالك برسد و بدل جنايت مقتضيهء قصاص از غاصب به ولىّ مجنى عليه برسد به واسطهء مالك يا بدون واسطهء او ؛ و مثل ديهء كامله است در مقام قتل ، ارش نقص در مقام قطع اقتصاصى كه غاصب ، ضامن آن است براى ولى مجنى عليه مضافاً به ضمان نفس عبد براى مالك . جنايت عبد در يد مالك و جنايت دوم او پس از غصب اگر جنايت كرد مملوك در يد مالك خود به مستوعب ، پس از آن مغصوب شد پس جنايت ديگرى به مستوعب نمود و حكم براى اول قبل از غصب نشده بود ، بيع مىشود در دو جنايت ، و مالك به غاصب رجوع مىنمايد به آن چه دومى از آنها مأخوذ داشته بود ، چون جنايت اولى مضمون بر غاصب نيست . و ظاهراً حق مجنى عليه اعم از اخذ ثمن بيع و استرقاق است ، و بيع ، اجبارى نيست و مىتواند اولى استرقاق نمايد ؛ و اگر استرقاق كرد پس از آن جنايت ثانيه نمود ، مختص به دومى ( يعنى به ولى مجنى عليه به جنايت دومى ) مىشود ؛ و اگر استرقاقى نبود تا تحقّق جنايت ثانيه ، شريك مىشود دو ولىّ دو جنايت در مملوك ، در استرقاق هر كدام نصف را در صورت مفروضه كه جنايت مستوعبه باشد در هر دو ، بنا بر عدم ترجيح اولى يا دوّمى در اين دو جنايت ؛ و همچنين بيع مملوك براى دو جنايت و شركت دو مجنى عليه در ثمن او ؛ و ضامن مىشود براى مالك ، آن چه را كه اداء كرده است براى جنايت در يد غاصب كه نصف ثمن مىشود ؛ و بعد از اخذ از غاصب ، رجوع مجنى عليه اول به مالك در همان نصف كه مأخوذ از غاصب است محل اشكال ، و اظهر عدم استحقاق رجوع ، و احوط صلح است .