وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت و اگر وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت واقع شد ، همچنين تقسيم مىشود قيمت مملوك بين دو مجنى عليه ، و مالك بعد از تأديهء تمام قيمت رجوع مىنمايد به غاصب در نصف قيمت كه ضامن مملوك جانى به جنايت اولى به نصف قيمت او بوده ؛ و رجوع مجنى عليه در اين نصف به مالك ، مثل سابق است در حكم متقدّم . و حكم چنين است در صورت هبهء مجنى عليه به جنايت ثانيه به مالك در رجوع به نصف به غاصب ، مگر آن كه مرجع هبه به ابراء باشد . و در هبهء مجنى عليه ثانياً به غاصب بر تقدير صحّت ، ظاهراً رجوع به مالك در نصف نمىنمايد تا مالك رجوع به غاصب نمايد . اگر عبد در يد غاصب ، جنايتى بر مالك مرتكب شد اگر در يد غاصب ، جنايت بر مالك نمود پس ولىّ اقتصاص كرد ، غاصب ، ضامن قيمت او است براى وارث . و اگر قصاص مثل جنايت در طرف بود ، احتياطاً اكثر الامرين از ارش و ديهء جنايت را به مالك مىپردازد . و اگر جنايت خطايى يا شبه عمد بود كه ديه آور است ، چيزى از قبل جنايت بر غاصب مثل جانى نيست . و اگر ناقص باشد به سبب جنايت ، و جرأت بر مالك ، غاصب ، ضامن اين نقص است نه ارش جنايت لكن فرض آن در خطأ ، بىخفا نيست . و اگر سيّد عفو از قصاص كرد بر مالى يا ولىّ سيّد ، بر غاصب است فداء براى انقاذ از قصاص ؛ و احوط عدم مجاوزت است در فداء از مقدارى كه اگر قصاص مىشد همان قدر بر غاصب براى سيّد يا ولىّ او بود ، و الله العالم . لزوم اعاده مغصوب به بلد غصب مسأله 11 : اگر نقل كرد مغصوب را به سوى بلدى ديگر ، بر او است اعاده به بلد غصب در صورتى كه مالك در آنجا باشد ؛ و اگر مالك در بلدى ديگر باشد ، امر آن به سوى مالك است مىتواند قبض نمايد و مىتواند امر به ردّ به مكان غصب نمايد . بلى ممكن است دعواى صدق تأديه با عدم اختلاف در خصوصيّات دو مكان در صدق اداء در عرف .