و گذشت احتياط در تضمين مفرط تائب به ايقاع او در ضرر مجحف غير مناسب با ضرر طرف ، در مصالحه به مناسب حال او از مقدار بدل و اخذ طرف ، آن مقدار را . تصرف در مال غير بدون اذن مالك به جهت خوف ضرر مسأله 9 : اگر بترسد كه ديوار همسايهء سقوط نمايد ، جائز است تكليفاً استناد آن به چوبى و نحو آن از ملك غير ، بدون اذن مالك چوب بلكه با منع او ، با ضمان عوض آن ، چه آن كه خوف تلف نفس يا چيزى كه اهمّ از آن سناد ( يعنى مستند ) باشد ، در صورتى كه طريق ديگرى جائز براى دفع مخوف نباشد . جنايت عمديهء عبد مغصوب مسأله 10 : اگر عبد مغصوب ، جنايتى عمديه نمود ، پس موجب قصاص محقّق شد و مقتول شد ، بر غاصب است ضمان قيمت او در روز تلف به قتل ، چه آن كه قتل بعد از رد به مالك باشد يا قبل از آن ، در صورتى كه جنايت در يد غاصب بوده ، چه آن كه تفريطى در حفظ از جنايت از غاصب بوده است يا نه . و اگر جنايت در يد غاصب شد و رد به مالك كرد ، پس از آن وفات كرد عبد در نزد مالك ، غاصب ، ضامن ارش نقصان قيمت است به سبب استحقاق قتل . بلى اگر غصب ، بعد از جنايت موجبهء قتل يا مجوّز آن بوده است ، پس مقتول بشود در يد غاصب ، ضامن قيمت مستحَق قتل مىشود ( ؟ ؟ صفحهء 372 ) ، بخلاف صورت سبق غصب بر جنايت عمديه . و همچنين اگر غصب بعد از مثل ارتداد فطرى يا ملَّى يا سرقت بوده باشد و در يد غاصب ، مقتول يا مقطوع شد . اگر ولىّ دم طلب ديه نمود ، بر غاصب است اقلّ أمرين از قيمت عبد و ديهء جنايت ؛ لكن چون اصلِ ديهء عمد منوط به رضاى ولىّ دم است پس اگر مطالبهء ازيد از قيمت نمود ، بر غاصب است بذل ازيد ، به جهت توقف واجب از ردّ عين بر دفع زيادتى از قيمت ، نه به جهت مساوات ديهء حرّ و عبد . و محتمل است در موارد ضرر مجحف ، جواز مداخلهء حاكم شرع براى اصلاح يا امر به صلح و لو با تأديهء مقدارى از بيت المال كه معدّ براى مصالح مسلمين [ است ] در صورت تشخيص او .