الشيخ محمد تقي بهجت
463
جامع المسائل ( فارسي )
مناسب « است . و ممكن است رسيدن به اعتدال و نقص آن ، مؤثّر در زيادتى قيمت يا نقص آن بشود . و همچنين سائر زيادات متّصله كه موجب ازدياد قيمت نمىشوند ، يا آن كه موجب نقص قيمت مىشوند . ضمان مبيع به بيع فاسد مسأله 4 : مالك نمىشود مُشترى آن چه را مىگيرد از بايع به بيع فاسد ، و ضامن است آن را و منافع آن را براى مالك . و مذكور مىشود حكم در صورت علم بايع بالخصوص به فساد و مغرور بودن مشترى كه تسلَّط مأذونٌ فيه است به اذن غير منوط به بيع صحيح . و گذشت در كتاب « بيع » ، استظهار عدم ضمان در صورت علم بايع به فساد ، پس موضوع ندارد بحث از ضمان اعلى القيم يا يوم التلف به مناسبت زوال آن چه موجب ازدياد قيمت بود . و در صورت ضمان ، آن چه موجب زيادتى قيمت مىشود چه سابق بر بيع و قبض چه لاحق باشد ، مضمون است ؛ پس اگر زائل بشود در يد مشترى ، ضامن ارش است در حين رد ؛ و اگر تالف است ، بر او است بدل موصوف به آن صفت ، چه مثل باشد يا قيمت . تعاقب ايدى بر مغصوب ضمان خريدارِ از غاصب اگر مغصوب را شخصى از غاصب خريد ، مثل غاصب ، ضامنِ عين و منافع آن است در صورت عدم اجازهء مالك اصلى بيع را ؛ و مالك مىتواند مطالبهء هر كدام از بايع و مشترى نمايد نسبت به عين و منافع آن ، حتى آن چه متجدّد در يد مشترى يا غاصب اول شده است در صورت بقاء همه در يد مشترى . پس اگر بدل تالف از عين و منافع را از مشترى مأخوذ داشت ، نمىتواند رجوع نمايد مشترى به بايع در صورت علم مشترى به غصب و استقرار ضمان بر مشترى كه تلف در يد او باشد ؛ و اگر رجوع كرد مالك به غاصب ، رجوع مىنمايد به مشترى كه تلف در يد او واقع شده و قرار ضمان بر