او شده است و عالم به غصب بوده . و اگر مشترى جاهل به غصب بوده و به او رجوع شده بوده و تغريم شده بود ، رجوع مىنمايد به غاصب به ثمن كه در عوض ، دفع به بايع نموده بوده ، يا بدل آن در صورت تلف آن . و آن چه در يد غاصب از موجبات ضمان محقّق شده بوده مثل استيفاء بعض منافع و تفويت بعض آنها يا نقصان موجب ضمان پس مخصوص به ضمان ، همان غاصب است و بايد رجوع به او بشود ، و با رجوع به او و تغريمِ او رجوع به مشترى نمىنمايد در خصوص آنها . و در آن چه مشترى ضامن است ، اگر رجوع به او شد و تغريم شد به جهت قرار ضمان به تلف بر او ، نمىتواند رجوع به ثمن بر بايع نمايد در صورت علم مشترى به غصب و تلف ثمن . اما با بقاء ثمن ، پس اظهر جواز رجوع مشترى است به آن در صورت مذكوره ، مگر در صورت رجوع به غاصب و تغريم او كه رجوع به مشترى مىنمايد و مشترى بايد بدل را به غاصب بپردازد ؛ و اگر نداد ، محتمل است جواز حبس غاصب ، ثمن را تا اخذ بدل تالف از مشترى ، و قبل از رجوع به غاصب و تغريم او ، جايز نيست براى مشترى دفع مبيع يا بدل او به غير مالك مغصوب منه . فرض جهل مشترى به غصب و اگر مشترى جاهل به غصب بود و به او رجوع شد در بدل تالف و اداء كرد به مالك ، رجوع مىنمايد به بايع غاصب به ثمن مبيع ؛ و اگر مؤدّى ازيد بود از ثمن يا بدل آن ، اظهر رجوع او است در زيادتى به بايع غارّ ؛ پس مشترى رجوع به بايع در عين مبيع يا بدل او در صورت تأديهء او به مالك بعد از رجوع نمىنمايد ، و رجوع در ثمن در صورت جهل او به غصب به بايع غارّ مىنمايد . و همچنين بدل ثمن در صورت تلف آن ، و همچنين اغترامهاى ديگر كه در مقابل آن نفعى عائد مشترى نشده باشد ، مثل نفقه و عمارت كه بعد از تأديهء عين يا بدل به مالك ، رجوع به بايع غارّ مىنمايد . استيلاد از كنيز مغصوبه با جهل اگر مشترى كنيز غصبى را با جهل او استيلاد نمود ، پس ولد آزاد است به جهت