ضمان غاصب به اعلى المنافع و در صورت تعدّد منافع غالبهء ملحوظه در استيجار براى آنها ، مثل حياكت و خياطت عبد ، مضمون ، اعلى به حسب قيمت از آنها است در صورت مساوات در عدم شذوذ و خروج از ندرت و فرض با استيفاء اعلى به حسب قيمت . و همچنين در منفعت واحده ، رعايت معتاد غالب از مثل آن عبد يا عين به حسب كميّت و كيفيّت و زمان و مكان مىشود و تقويم مىشود و تضمين مىنمايند غاصب را . و لازم نيست استيفاء آن منافع از مالك قبل از غصب ؛ پس اگر در يد مالك ، متروك بود از حيث انتفاع ، مضمون است انتفاع مناسب بعد از غصب . پيدايش منفعت در دست غاصب و از بين رفتن آن و اگر در يَد غاصب ، سمين شد اگر چه به سبب اعتناء غاصب بوده ، پس مهزول شد اگر چه مربوط به تساهل غاصب نبوده ، مثل آن است كه در يد مالك ، سمين بوده و در يد غاصب به سبب عدم محافظت ، مهزول شده ، و مضمون است وصف سمن بر غاصب به جهت تضمين به غصب و يد در حدوث و بقاء آنها در جميع ازمنهء استيلاء غاصب ؛ پس نسيان صنعت يا علمى بعد از تعلَّم اگر چه در يد غاصب بود ، موجب ضمان ارش است با نقص قيمت عبد بعد از نسيان از زمان علم ، با رد عين مغصوبه ؛ و اگر تلف شد عين ، موجب ضمان نفس عين و صفات مضمونه قبل از تلف خواهد بود به نحو مذكور . متفرّع مىشود بر اين ، دو فرع : بالا رفتن قيمت و نقص آن و عود قيمت سابقه فرع 1 : اگر قيمت عبد يا عين ديگرى كه مغصوب است ، زائد شد به سبب زيادت صفتى حادثه در يد مالك يا متجدّده در يد غاصب ، پس از آن زائل شد و نقص قيمت حاصل شد ، پس [ از ] آن عود نمود و به قيمت سابقه برگشت ، آيا منجبر است زوال صفت سابقه و ضمان آن ، به عود آن ، پس كافى است ردّ آن و اگر تلف شده كافى است رد بدل و لازم نيست رد ارش مضمون سابق ؟ دو قول است . و محل شك در غير مثل