و حكم در اخير به ضمان مثل ، حكايت عدم خلاف در آن از « تنقيح » شده است ؛ و حكم در دو صورت متقدّمه به لزوم ردّ عين ، منسوب به اكثر است . و اما مختار « جواهر » كه بقاء ملك هر كدام از ملكين در ملك مالك لو لا المزج ، و تدارك ضرر به توزيع ثمن به حسب ماليت هر كدام از دو ملك در دو صورت اختلاط به اجود و به ادون ، پس مشتمل بر الزام به بيع است و آن خالى از ضرر نيست ، يا صلحى است موقوف به تراضى ، و در صورت عدم تعيين مملوك از عين يا ثابت در ذمه است در دو صورت ، و ظاهر شد وجه تعيين بىمحذور شرعى . ممزوج كردن مغصوب با غير جنس و اگر غاصب ممزوج كرد مغصوب را به غير جنس ( مثل زيت با شيره ، و آرد گندم با آرد جو ) پس در صورت تلف عرفى مغصوب به سبب استهلاكِ مخرج از تمييز و فائده ، مضمون ، مثل است ؛ و در غير اين صورت مثل اين كه فائدهء مهمه معتدٌّ بها براى هر دو بعد از خلط ، باقى باشد اظهر اشتراك است به نسبت قيمت ، يعنى با تساوى در قدر ، شركت يا تفاضل كه در آن قيمت ، ملحوظ و معيّن است حاصل مىشود در صورتى كه توافق به بيع و توزيع ثمن به حسب ماليت لو لا المزج نشود . و اين قيد در مسألهء سابقه كه خلط به جنس باشد ايضاً رعايت مىشود . و شايد آن چه منقول است از عدم خلاف در ضمان مثل ، مخصوص صورت متقدّمه كه تلف عرفى است باشد . ضمان فوائد مغصوب مسأله 3 : فوائد مغصوب ، مملوك مالك قبل از غصب است و مضمون بر غاصب مىباشند اگر چه متجدّد در يد غاصب باشند ، از اعيان باشند مثل شير و مو و پشم و ولد و ميوه ، يا از منافع مثل سكناى خانه و ركوب دابه ؛ و همچنين منافع عينى كه در عادت به لحاظ آن منفعت ، صاحب اجرت هستند و استيجار براى آنها مىشوند ، بخلاف منافع نادره كه به لحاظ آنها عادتاً استيجار نمىشود ، مثل درخت براى آويزان كردن جامه ها و نحو آن .