به قتل رساند ، بر قاتل ، قيمت او است و به قيمت ارش جنايت متعلَّق مىشود و ولىّ آن را مأخوذ مىدارد . اگر مملوك جنايتى كرد كه مستغرق قيمت او [ بود ] پس از آن مغصوب شد و در يد غاصب جنايتى مثل اولى نمود ، محتمل است كه بيع نمايد مالك ، مملوك را و ثمن را تأديه به مجنىّ عليه اوّلًا نمايد ، و ضامن باشد غاصب براى مجنى عليه دومى تمام قيمت مملوك را از مال خودش . و اگر مملوك وفات كرد در يد غاصب ، محتمل است ضمان تمام قيمت براى مجنى عليه اولًا و تمام ديگر را براى مجنى عليه دومى ، هر دو را از مال غاصب ؛ و در موارد احتمال ، صلحى كه در آن رعايت آن احتمال بشود احوط است . حدوث نقص در اعضاء مملوك اگر در يد غاصب ، نقصى در عضو مملوك شد كه مقدّر نيست ديه براى آن و موجب زيادتى قيمت مملوك شد مثل نقص چاقى مفرط ، و حلق لحيهء جاريه كه بعد از آن مو در نيامد ، و قطع كردن انگشت زائد رد مىكند به مالك ، مغصوب را و بر غاصب چيزى نيست ؛ بخلاف صورتى كه مقدّرى از ديه براى آن باشد كه منسوب به مشهور ردّ مملوك با ديهء مقدرهء جنايت است ، و آن خالى از وجه نيست . و اگر به آفتى ساقط شد انگشت زائد ، اظهر عدم ضمان قيمت جنايت تقديريه است در صورت عدم نقص قيمت ، فضلًا از زيادتى قيمت و عدم تقدير براى غير جنايت ؛ پس بر غاصب است رد عين مملوك مغصوب فقط . مدبَّر و مكاتَب و مشروط ، حكم آنها حكم مملوك قِنّ است چنانچه بيان شد ؛ و اگر بعضى از مملوك متحرّر و آزاد شد ، هر كدام از جزء آزاد و جزء مملوك ، حكم خود را دارد . بدل حيلولت اگر تسليم مغصوب عادتاً ممتنع شود اگر تسليم مغصوب عادتاً ممتنع شد ، بر غاصب است دفع بدل ، و مالك