مغصوب ، مالك بدل مىشود به ملكيت متزلزله ، و غاصب ، مالك مغصوب نمىشود ، پس در وقت عود و امكان تسليم براى هر كدام رجوع است . و جواز حبس هر كدام تا زمان تسليم ديگرى ، مبنى بر جواز در اعواض در معاوضات شرعيّهء غير اختياريه است ( با اختلاف در ملك و يد ، يعنى ملك هر كدام در يد ديگرى است ) ، چون به مجرد امكان تسليم ، تزلزل رفع مىشود و بدل ، مملوكِ مالك اصلى آن مىشود . و همچنين مقاصّه با شروطش جارى است در اينجا . و استفادهء ضمان بدل حيلوله از دليل ضمان به يَد از اين راه است كه مستفاد مىشود « مأخوذ بر آخذ است » و نتيجهء آن تعهد است با بقاء ، و ضمان است با تلف . و ضمان در استقرار و تزلزل ، تابع مأخوذ غير مؤدى است در تالف بودن حقيقى يا حكمى به تعذر تسليم ؛ و تبادل حالات در مأخوذ ، لازم آن تبادل انحاء ضمان است در تعهد و ضمان مستقر و ضمان متزلزل ؛ و به مجرد امكان تسليم ، برمىگردد حال به صورت ما قبل از تعذر كه محكوم به تعهد تسليم عين بوده است با عارضهء وجود بدل در يد مالك مغصوب . تلف مغصوب و استقرار عوضيّت و با عدم امكان ترادّ به واسطهء تلف حقيقى مغصوب بعد از دفع بدل حيلولت يا تلف بدل يا اتلاف آن ، اظهر رفع تزلزل و استقرار عوضيت است و منقطع مىشود مطالبهء مالك مگر زيادتى مفروضه ؛ پس اگر زائد قيمت مغصوب يوم التلف از زمان حيلولت و سابق بر آن كه زمان غصب بوده مىباشد ، ضمان زيادتى خالى از وجه نيست ؛ و اگر زائد بدل بود ، گذشت احتياط در زيادات تفويت شده به سبب غصب بر مالك مغصوب . تعاقب ايدى بر مغصوب و تعقب به حيلولت و در صورت تعاقب ايدى بر مغصوب و تعقّب به حيلولت ، اگر مالك ، اخذ بدل از غاصب اوّل كرد و او رجوع به غاصب اخير كه حيلولت نزد او بوده است نمود ، حكم بدل ( كه مملوك متزلزل است ) در مالك و غاصب اول ( كه دافع و آخذ بدل است ) ، حكم آن است در صورت وحدت غاصب ، و نماء بدل اول ، مالِ مالك است و نماء