اعتبار به قيمت يوم التلف يا غير آن مضمون ، در قيميّات تالفه و در مثليات متعذره بعد از ميسوريت آنها در زمان تلف ، قيمت يوم التلف در اول و يوم الاعواز در دويم است يا نه ؟ خلافى است . شبهه نيست در جواز مطالبه در هر زمان ، قيمت تالف را در زمان مطالبه ، و امتناع از اداء آن جائز نيست ؛ و در صورت عدم مطالبه يا عدم تأديه با مطالبه و عدم اغماض از زائد از متيقن از طرفين ، احوط صلح است در ما بين اطراف احتمال كه اول آن زمان غصب و آخر آن زمان اقباض است ؛ و جزم به اعلى القيم بين اين دو حدّ ، منقول از « ايضاح » است و از « حاشيهء شرح ارشاد » در « رياض » ، و خالى از وجه مبيَّن از ما سبق نيست ، و در اجماع بر خلاف لوازم آن و كشف آن از دليل مفقود ، نظر است . و در صورت استناد تنزّل قيمت [ به ] حدوث نقصى [ كه ] در عين باشد قبل از تلف آن ، نه قيمت سوقيّه ، ضمان اعلى القيم بالاضافه متفقٌ عليه است در محكىّ از « مسالك » . مدار در عدم تأثير زيادتى قيمت و نقص آن در زمان متأخّر ، بر دفع مستحَق از قيمت است اگر چه بدون حكم حاكم باشد ، نه بر حكم حاكم به سبب اعوازِ مثل در صورت عدم دفع مستحَق در همان زمان . تالف مثلى تبدل مثلى به قيمى و بالعكس اگر در حين تلف ، مثل متعذر بود در مثلىّ ، پس اداء نشد تا زمان وجود مثل ، مضمون ، مثل است در حال دفع و اقباض ؛ چنانچه در قيمى اگر اتفاقاً منقلب به مثلىّ شد ( به واسطهء حدوث مَعملِ توليد امثال ) قبل از تأديهء مستحق ، ايضاً مضمون ، مثل است در حال اقباض ؛ و بايد در هر دو صورت ، مدفوع ، همان تالف باشد در آن حال عرفاً و عبرت به سبقِ خلاف نيست . اگر مثلىّ ، تلف در يد غاصب شد يا اتلاف كرد آن را ، پس در غير مكان غصب ، مثل پيدا شد و در آنجا مطالبه كرد از غاصب مثل را و قيمت آن در آن مكان ، اعلى بود از