قيمت مكان غصب و تلف ، پس احوط صلح است با مالك ، ما بين قيمت در دو مكان اگر تراضى به يكى از آنها نشد . از ماليّت خارج شدن تالف مثلى و اگر مغصوب تالف مثلى از قيمت خارج شد ، مثل آب در صحرا پس در كنار نهر اجتماع شد بين مالك و غاصب يا آن كه يخ در تابستان اتلاف شد و در زمستان اجتماع شد ، ضمان قيمت در مكان غصب و تلف ، خالى از وجه نيست . تالف قيمى وقت تحديد قيمت تالف يا ارش معيب و اگر تالف ، قيمى بود ، مضمون ، ماليت آن است . و در وقت تحديدِ قيمتِ تالف العين يا ارشِ تالف الصّحه ، خلاف است ؛ و چنانچه اجماع كاشف از نقلِ مفقود نباشد ، اعلى القيم از زمان غصب تا زمان دفع و رد قيمت يا ارش با عين ، مضمون است ( و صحيحهء ابى داود ، متكفل اول وقت وجوب كه يوم المخالفه است و آخر آن كه يوم الرد است ، مىباشد و دلالت بر حد قيمت كه مختلف باشد در دو زمان ، ندارد ، و لذا اكتفاى به تقديم يوم اكتراء در آن شده است كه كاشف نوعى از قيمت فيما بعد است ؛ بلكه واجب با ابقاء عين ، دفع عين حقيقى ؛ و با تلف آن يا تلف وصف ، دفع عين يا وصف تنزيلى عرفى است و حين الرد بايد ملاحظهء تفويت عدوانى بر مالك از زمان غصب تا رد بشود . و از معدّات خلاف اين قول اين است كه در حال زيادتى قيمت جائز است مطالبه و واجب است دفع و اگر عصياناً ترك دفع كرد تا وقت تنزّل قيمت ، پس از آن واجب نيست مگر دفع قيمت نازله ، و الله العالم ) . و نسبت « شرائع » قيمت زمان غصب را ( كه مختار او است ) به اكثر و تردد او در تأثير اختلاف قيمت ، خالى از ميل به بعض مذكور نيست . اگر در قيمى ، مثل پيدا شد اگر اتفاقاً مثل در قيمى موجود و ميسور شد ، جريان حكم مثلى بىوجه نيست و