طلاق . و احوط عدم تداخل دو عده است كه به دو سبب متفق يا مختلف لازم باشد ، در صورت اختلاف جنس عده و در صورت تعدد صاحب عده ؛ و اما با اتحاد صاحب عده و اتفاق جنس عده ، پس اظهر تداخل است در ممكن از زمان . و ابتداى عدهء وطى شبهه ، آخر وطى است ، نه زمان انكشاف حال . اگر وطى به شبهه متاخرِ از طلاق بود و حمل ظاهر نبود ، اتمام مىنمايد عده طلاق را و استيناف مىنمايد عده وطى را ؛ و اگر هر دو مقترن بودند ، مخيّر است در تقديم عدهء هر كدام . رجوع در طلاق رجعى و حكم عده و در طلاق رجعى زوج مىتواند رجوع نمايد و به رجوع ، عده طلاق منقضى مىشود و ابتدا به عدهء وطى مىشود ؛ و در اثناى عده وطى ، زوج نمىتواند در عدهء غير ، وطى نمايد ، و محتمل است جواز استمتاعات ديگر با زوجهء خود . و در طلاق بائن مىتواند در اثناى عده از خود عقد نمايد و عده منفسخ مىشود و شروع به عدهء شبهه مىشود . و رجوع بعد از طلاق رجعى در عدهء وطىِ شبهه از غير ، خالى از اشكال نيست ، و احوط رعايت وقوع رجوع در عده مطلِّق است ؛ و اگر طلاق بائن بود عقد در عده وطى شبهه از غير ، جائز نيست . اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع اگر اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع شد با معلوميّت تاريخ ديگرى ، يكى مدّعى تقدم يا تاخر مجهول التاريخ بود ، پس در تقديم قول زوج در زمان طلاق و زوجه در تاريخ وضع ، يا تقديم قول مدّعى تاخر مجهول التاريخ ، تأمل است ؛ و بر تقدير عدم صحّت يكى از اين دو طريق ، مقتضاى استصحاب حكمى ، بقاى زوجيّت است در زمان شك ؛ و اگر جواب مدّعى عليه « لا ادرى » بود ، پس با بينهء مدّعى ، اثبات دعواى او مىشود ؛ و با عدم آن ، عمل به اصل مختار حاكم كه اشاره به آن شد مىشود ، مثل صورتى كه هر دو بگويند « زمان يكى را مىدانيم و زمان ديگرى را نمىدانيم » .