يا جاهل باشد ، اگر چه عالم ، مختص به اثم به سبب غاصب بودن فقط يا با مغرور نمودن ديگرى ايضاً باشد . نحوهء ضمان در حبس انسان حرّ متموَّل عرفى نيست و قابل بيع و شراء نيست ، و غصب تعلَّق به « مال غير » دارد ، پس مغصوب نمىشود و به غصب مضمون نمىشود در عين يا منفعت ؛ و فقط با جنايت مباشريه يا تسبيبيّه در عين و استيفاء در منفعت يا ازاله منفعت يا نقص آن به جنايت يا حكم آن ، محل ضمان مىشود . بلكه حرق و غرق در يد حابس و متعدى اگر خالى از تسبيب و مباشرت او باشد ، موجب ضمان آزاد كه غلام يا كنيز نيست نمىشود ؛ و در موارد تسبيب ، مثل القاء در محل درنده ، علم لازم نيست ، مثل اتلاف مباشرى در ضمان مالى . و فرقى در حكم مذكور بين كبير و صغير و عاقل و مجنون نيست . بلكه حبس ، موجب ضمان تالف بدون تسبيب حابس ( اگر چه به اهمال از حفظ لازم براى محبوس با خصوصيّات مكانيّه و زمانيّه و عدم تمكَّن محبوس از حفظ نفس يا ممنوعيت از آن به طورى كه تسبيب حابس به تلف محبوس محقّق باشد ) نيست ؛ پس ضمان از ناحيهء سبب شدن واقعى حبس براى تلف است ، نه براى غصب يا يَد يا اتلاف مباشرى . لزوم اداء اجرت اجير و لو اكراهى باشد اگر استخدام نمايد آزاد را براى عملى ، لازم است اجرت عمل را به او يا به ولىّ او در صورت قاصر بودن تأديه نمايد ، اگر چه با اكراه انجام بگيرد . حبس صنعتگر از عمل ، بدون استيفاى عمل او اگر حبس كرد صانعى را و منتفع نشد از او به استيفاء عمل او و سبب شد حبس براى تفويت منفعت به حيثيتى كه اگر حبس نمىكرد به طور يقين انجام عمل و تحصيل اجرت مىنمود ، پس ضمان در فرض ، خالى از وجه نيست اگر اجماع بر خلاف نباشد ، به جهت الغاء خصوصيّت عرفاً از اتلاف و استيفاى منفعت ، نه غصب و يد و اتلاف استيفايى به نحوى كه در عبد كه مال است و منافع او مال مىباشند