اذن بيعى مكشوف الفساد ، اگر چه شرط دخول حمل در مبيع نباشد . حمل مقبوض به سَوم و [ در ] « حمل مقبوض به سَوم » چون يد و اذن ، موجود است ، ضمان نيست ، چنانچه مقتضاى قاعده در « حامل مقبوض به سَوم » عدم ضمان است . ضمان غصب مسجد و مدرسه و ضمان غاصبِ مثل مسجد و رباط و مدرسه ، عين و منفعت را ، مبنى بر مالكيّت مستحقين انتفاع به آنها است مثل طرق و شوارع ، در مقابل فكّ ملك به تحرير يا مشعريّت در مخلوقيّت . تعاقب ايدى بر مغصوب در صورت تعاقب ايدى غاصبه بر مغصوب واحد يا آن چه به حكم غصب است ( اگر چه مختلف باشند در غصب و مجرد يد ، با اشتراك در سبب ضمان يا تلف مغصوب در يد بعض آنها ) مالك مغصوب منه يا مأخوذ منه ، مخير است در رجوع به هر كدام از آنها تمام مغصوب [ را ] يا با اختلاف در مقدار رجوع به هر كدام ، تمام بدل واحد تالف را . و با رجوع به غير آن كه تلف مال در يد او شده يا اتلاف كرده است ، رجوع مىنمايد مرجوعٌ اليه به آن كه اخيراً ضمان او مستقر و تحقيقى است . و اگر رجوع كرد مالك به ضامن اخير ، او رجوع نمىنمايد به احدى از ضامنها ، به جهت زيادتى خصوصيّت در اخير كه موجب اولويّت به قرار ضمان است يا [ با ؟ - ] اشتراك همه در سبب ضمان ، در صورت عدم زيادتى ديگرى در عين كه مخصوص است غير آخرى به ضمان آن . و به حكم اين است مثل دوشيدن غير آخرى شير گوسفند را . و در صورت اختصاص بعض ديگر به خصوصيّتى مثل مغرور نمودن پس تلف در يد عاديه ، به منزلهء اتلاف صاحب يد است در عرف . و غير آخرى با اداء به مالك بدل را ، مالك مىشود آن چه را كه ذمهء او مشغول بود ، و حق مطالبه مملوك خود [ را ] از آخرى دارد . و حكم مذكور ، مربوط به يد غير مأذونه است ، چه آن كه عالم به مالكيّت غير باشد