موجب غصب نصف مثلًا و ضمان نصف خانه است يعنى به نسبت استيلاء و انتفاع ؛ و مضمون ، عين و منفعت است . عدم اناطهء ضمان به تحقق غصب و در ضمان ، غصب لازم نيست ، بلكه با [ جعل ] يَد بر عينى ، ضامن عين و منفعت مىشود اگر چه غصب محقّق نباشد و اگر چه مستولى استيفاى منفعت نكرده باشد ؛ و با انتفاع و استيفاى منفعت مال غير ، ضامن خصوص مستوفى مىشود اگر چه مستولى نباشد . و با تعدّد مالكها ، مضمون ، مستولى و منتفع مطلقاً با حفظ نسبت است . پس غاصب ثلث و مستولى بر ثلث و منتفع به ثلث ، ضامن ثلث است نه ازيد ، مثل صورت تعدّد غاصب با اتحاد در غصب و استيلاء و انتفاع يا اختلاف در آنها . كما اين كه ممكن است استيلاء بر نصف و انتفاع به ثلثين كه مضمونِ عينى ، نصف است و مضمونِ منفعتى ، ثلثين است . و اگر در فرض ، انتفاع به ثلث باشد يا آن كه اصلًا انتفاع نباشد پس مضمونِ منفعتى ، تابع مضمون عينى است و به تنصيف است . در ضمان به يد ، فرقى بين قوت و ضعف ساكن ، نيست و فرقى بين قوّت ساكن و ضعف او در ضمان به يد نيست ( مثل ضمان به انتفاع در منفعت ) ما دام كه استيلاء از ساكن ، محقّق باشد ، اگر چه قهر و قوّت در غصب معتبر باشد ؛ بلكه قوّت خارجيّه تا اثرش در استيلاء اجنبى ظاهر نشود به حدى كه مانع از غاصبيت او در عرف باشد ، اثرى ندارد ، زيرا غصب ضعيف به قصد غلبه بر قوى كه اتفاق افتاده است و قوى ضعيف شده است ، از امور واقعه در خارج است ، پس با غيبت مالك ، ممكن است تأثير داشته باشد قوّت او در منع غصب ، و با حضور او ممكن است تأثير نداشته باشد قوّت او در منع آن ، و ضمانْ ، به استيلاء و تلف در يد و به انتفاع و اتلاف مباشرى يا تسبيبى محقّق شود ، غصب محقّق باشد يا نه . مأخوذ براى نظر و « مأخوذ براى نظر » نوعاً مأذونٌ فيه است ؛ و در فرض عدم اذن و تحقّق استيلاء اگر چه غايت ، نظر و موقّت باشد ، ضمان ، متّجه است .