منع مالك در مال خودش بدون اثبات يد غاصب و در مثلِ منع مالك از امساك دابّهء خود ، يا قعود بر بساط خود تا واقعيت تلف عين بدون اثبات يد از متعدى بر مال غير ، يا منع مالك از بيع متاع خود تا زمان نقصان قيمت ، عدم غصب و عدم ضمان ، منسوب به مشهور است در محكىّ « مسالك » . و ضمان ، موافق ارتكاز در عرف عام و عرف متشرعه است ، و الغاء خصوصيّت در دليل غصب ، مؤيّد آن است ، و قاعدهء ضرر ، موافق تحريم و تضمين است ؛ و ترديد محكىّ از « تذكره » در ضمان در بعض صور متقدّمه و نسبت عدم آن به بعض علماء ما ، مناسب شهرت مطلقهء عدم ضمان نيست . بلى در صورت تسبيب به اتلاف عين ، ضمان ، خالى از اشكال است ؛ و در سائر موارد ، قاعدهء نفى ضرر كه معلوم است استفادهء ضمان مضافاً به حرمت در آنها از فهم اصحاب ، و استدلال به آن براى هر دو كافى است در ضمان . و دعواى اجماع بر خلاف اين قاعده در موارد مذكوره ( كه در بعض آنها ، ادعاى قطع به عدم ضمان شده است ) خالى از غرابت نيست ، مگر در صورتى كه تلف به آفت سماويه باشد كه هيچ گونه مزاحمت با مالك تأثيرى در آن نداشته باشد بلكه مربوط به فعل يا ترك از مالك نباشد ، كه عدم ضمان در اين صورت اقرب است . منع مالك و اثبات يد بر مال او و اگر ضميمه شد به منع مالك از ابقاء مال تحت يد خودش ، استيلاء اجنبى بر مال ، مثل قعود بر بساط او يا ركوب دابهء او به نحوى كه غصب محقّق باشد ( اگر چه نقل منقول واقع نشود ، بلكه مجرد استيلاء بدون اذن باشد ، با صدق غصب به مثل قهر قوى ضعيف را با علم مطلق و عدم تخفّى ، پس گفته نمىشود « غَصَب الضعيف أو السارق او الجاهل » ) پس در ترتّب ضمانِ عين ، اشكالى نيست چنانچه گذشت مضافاً به ضمان منفعت به انتفاع و استيفاء . كفايت استيلا در تحقق غصب و دخول مستولى بر دار غير ، معتبر در تحقّق غصب نيست ، و همچنين ادخال غير ؛ و با استيلاء و لو فى الجمله مثل سكناى مستولى با مالك با تساوى در استيلاء ،