اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل كرد تا نه ماه صبر مىنمايد و احتياط تا آخر محتمل زمان حمل ترك نشود ، پس از آن اگر حمل نبود ، كشف مىشود انقضاى عدّه به اقراء يا اشهر سابقه . اگر حمل بيش از يكى است ، انقضاى عدّه به وضع مجموع است بنا بر اظهر ؛ پس جواز رجوع و وجوب نفقه در بين وضع دو توأم ثابت است . اگر زن غير حامل را به طلاق رجعى در آورد پس از آن در اثناى عده وفات نمود ، زن عدهء وفات را استيناف مىنمايد ؛ و اگر عده طلاق ، زائد بر عده وفات بود مثل مسترابه ، اكتفاى به عده وفات ، خالى از وجه نيست ، و احوط اتمام عدهء مسترابه است . و اگر حمل محقّق شد ، عده ابعد الاجلين از وضع و عدهء وفات است ؛ و در طلاق بائن ، اقتصار بر عدهء طلاق مىنمايد اگر چه ارث براى زن ثابت است ، مثل طلاق در مرض موت . عدم عدّه حمل در حمل از زنا اگر حمل از زنا بود ، تاثيرى در عده ندارد و عدهء زن به اقراء يا اشهر است در طلاق . و غير صاحب شوهر اگر از زنا حامل شد ، هيچ عده ندارد . و جائز است ازدواج زانى با زانيه اگر چه حمل ظاهر نيست و محتمل است يا آن كه احتمال حمل از غير زانى كه اراده ازدواج دارد باشد . عدّه در وطى به شبهه اگر به وطى شبهه حامل شد به نحوى كه ولد به واطى ملحق شد نه به زوج به واسطهء علم به عدم تولد از نطفهء او پس از آن طلاق داد زوج او را ، عده مىگيرد از واطئ به وضع حمل و پس از آن استيناف مىنمايد عده طلاق را ، حتى آن كه اگر بعد از وطى لحظه اى خون نديد ، حساب مىشود يك طهر از عدهء طلاق ، و اگر متصل به وضع ، خون ديد عده بعد از نفاس ابتدا مىشود . و همچنين اگر طلاق مقدم بر وطى بود ، تمام عدهء وطى ، مقدم است بر مجموع عده