نمىشود ميته ؛ و اگر بذل نكرد مگر با ازيد به نحو مجحف ، حلال مىشود ؛ و اگر به ازيد غير مجحف بذل نمود ، محل تأمّل است ، و احوط شراء با ازيد از ثمن المثل است اگر مقدور باشد و عدم منازعهء با مالك در تنزّل به ثمن المثل در صورت قوت مضطر و ضعف صاحب ، چنانچه احوط براى مالك ، بذل به ثمن المثل است ، چنانچه گذشت . امّا در ازيد مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار با ضعف مالك و عدم حليت اكل ميته ، قائم است ، نه در صورت عكس كه اظهر حليت اكل ميته است . و غائب مثل حاضر است مگر در جريان قوت از دفع از طعام و در احتمال عدم اذن در غير ازيد از ثمن المثل كه مورد احتياط بود . اگر مضطر پيدا نكرد مگر ميّت از آدمى را كه محترم باشد ، به قدر امساك رمق تناول نمايد و اگر توانست طبخ ننمايد ، مگر آن كه نبى يا وصى نبى باشد ؛ و در ميتهء غير آدمى يا آدمى غير محترم ، مطبوخ و غير آن فرقى ندارد . و اگر ميتهء آدمى محترم و ميتهء غير آدمى باشد ، دومى مقدّم است در جواز اكل اگر چه خنزير باشد ؛ [ و ] آدمى غير محترم مثل غير آدمى است . مُحرِم كه بر او صيد حرام است ، اگر پيدا كرد آدمى محترم و صيد را ، اختيار مىكند دومى را براى سدّ رمق . و اگر امر مُحرِم ، دائر بين صيد مذكَّى و ميتهء غير آدمى باشد ، پس با تمكَّن از فداء ، اختيار مىكند صيد را ، و با عدم تمكَّن و نبودن مرجّح ديگرى ، ترجيح ، محلّ تأمّل است اگر چه ترجيح صيد و رجوع به بدل فداء - اگر باشد - راجح است ؛ و از سدّ رمق تجاوز نمىنمايد مگر با خوف تلف تا زمانى كه حفظ حياة تا آن زمان وصول به حلال لازم است . اگر مضطر پيدا نكرد غير آدمى ميّت محترم را امساك رمق از گوشت او مىنمايد مگر آن كه نبى يا وصى نبى باشد ، و اگر زنده بود نمىتواند قتل نمايد او را ( بدون فرق بين عبد و سيّد ، و ولد و والدين ، و شريف و غير ) مگر آن كه كافر حربى باشد ، نه كافر محترم مثل ذمّى و معاهد ، و اگر مباح باشد خون او مثل حربى و مرتد و زانى محصن ،