الشيخ محمد تقي بهجت
409
جامع المسائل ( فارسي )
مىشود ؛ و اگر مرجح نبود ضائع از قيمت گوسفند به واسطهء ذبح و از كلب ميّت ، ملاحظهء اكثريت ماليت مىشود . با مال مالك غير حاضر ، همان معامله اى كه اگر حاضر بود مىشد به جا آورده مىشود ، و قدرت بر عوض فعلًا لازم نيست و كافى است اشتغال ذمّهء مضطرّ به نحوى كه گذشت . امورى كه بر باذل و بر مضطر به طعام يا شراب ، لازم است و بر مضطر واجب است دفع ثمن المثل حاضر ، و مطالبهء دفع بلا عوض ، جائز نيست ؛ و اگر امتناع كرد از دفع ثمن حاضر ، واجب نيست بذل طعام ؛ و در صورت بذل واجب بدون قصد مجانيّت ، در ذمه او ثابت است اگر چه قاصد اتلاف مجانى بوده است مال باذل را بدون شاهد اختيارى بر مجّانيّت دفع . عدم مطالبهء ازيد از ثمن براى مالك احوط براى مالك طعام ، عدم مطالبهء ازيد از ثمن المثل [ است ] در معاملهء با مضطرّ به ضررهايى كه منتهى به تلف نفس يا مرض مىشود به نحوى كه واجب باشد حفظ از آنها بر هر متمكَّن . احوطيّت عدم منازعه با مالك و احوط براى مضطر ، عدم منازعه [ است ] با تمكَّن از ازيد مطلوب مالك از ثمن المثل ، اگر مجحف به حال مضطر نباشد ؛ و در صورت امتناع از غير مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار ، قائم است . عدم ضمان از يد از ثمن المثل و در صورت اطعام مالك ، با مباشرت ، بدون مطالبه ( به سبب اغماء و نحو آن در مضطرّ ) و بدون سبق معامله ، اقرب عدم ضمان ازيد از ثمن المثل يا مثل است . و در جايى كه اجبار جائز است ، اقرب وجوب احتيال به معاملهء فاسده با عدم دفع ازيد از ثمن واجب الاداء است ، در مقابل منازعهء منتهيهء به محرّم بر تقدير عدم اضطرار . دوران امر بين اكل ميته و مال غير اگر ميتهء [ اى ] و مال غيرى باشد : پس اگر غير ، بذل كرد به ثمن المثل ، حلال