مىنمايد از اقرباء و اقران به ترتيبى كه در محلَّش مذكور است . و اگر اختلاف داشتند ، به سه ماه از حين طلاق اعتداد مىنمايد اگر چه عادتش در بيش از سه ماه است . ميزان « ماه » اگر طلاق در اوّل هلال شد ، يعنى آخر طلاق ، مقارن غروب بود ، عدّه ، سه ماه هلالى است ؛ و اگر در اثناى ماه واقع شد ، دو ماه هلالى داخل عده است و ماه سوّم عبارت از باقى مانده از ماه اوّل و تكميل آن به سى روز يا به آن چه مقدار فوت شده از ماه اوّل است ، و رعايت سى روز احوط است . و در صورتى كه عدّه سه ماه است ، ارتياب حمل بعد از عده اثرى ندارد ، بخلاف ارتياب در اثناى عده بنا بر احوط . و تبين حمل مطلقاً ، كاشف از وقوع نكاح دوّم در عده است . 3 عده حامل عدهء حامل از طلاق ، وضع حمل است اگر چه بعد از طلاق بلا فاصله باشد ، نه اسبق از وضع و اقراء و اشهُر ، بنا بر اظهر . و ميزان ، صدق حمل و تحقق و معلوميّت آن است اگر چه به مضغه و علقه و غير تام الخلقه باشد . و معتبر در وضع ، صدق عرفى است اگر چه به وضع معظم باشد نه وضع بعض . و بايد وضع صاحب عده و موجب الحاق شرعى باشد ، مثل آن كه زوج طلاق دهنده يا فسخ كننده ، نه غائب بعيدى كه ممكن نباشد تولد از او ، كه در عدم انقضاى عدّه به وضع حمل ، مثل زنا است و اعتداد او در اين صورت به اقراء و اشهُر است . و همچنين اگر زوج ، بالغ و حاضر بود و وضع در كمتر از شش ماه از زمان وطى بود ، پس چنين وضعى ، موجب انقضاى عدّه نمىشود اگر چه زن ادّعاى وطى به شبهه زوج قبل از عقد نمايد ، زيرا عده طلاق ، قابل انقضاء نيست و عده وطى شبهه ثابت نيست ما دام زوج تصديق نكرده باشد و صورت تصديق انقضاى عدّه مطلقاً به وضع ، محل تأمل است .