براى خصوص يا جماعتى مباح مىشود و از ملكيّت خارج نمىشود تا عين ، باقى است . عدم كفايت اتعاب براى مالكيّت 2 - ما دام امتناع صيد باقى است ، اتعاب آن موجب اختصاص نمىشود ، بلكه آخذ آن بعد از اتعاب ديگرى با بقاء امتناع ، مالك آن مىشود . گونه اى مختلف مشاركت دو نفر در صيد و ذبح و مسأله مالكيت آن 3 - و اگر اوّلى اثبات نمود صيد را ، مالك آن مىشود ؛ پس اگر اثخان نمود بحيث نماند حياة مستقره و ديگرى آن را ذبح نمود ، مملوكِ اولى است نه دومى ، و دوم هم ضامن نيست چون به حكم مقتول بود . و اگر به رمى اولى از امتناع خارج نشد ، صائد ، دومى [ است ] ؛ و اگر ذبح كرد مملوكِ ذابح است نه اولى ، و بر دومى براى اولى چيزى نيست . و اگر به رمى اولى از امتناع خارج شد و لكن حياة مستقره داشت ، مملوك اولى است ؛ و اگر دومى در اين فرض آن را ذبح نمود ، اتلاف نموده مال غير را و ضامن است براى او ارش را : پس اگر ذبح شرعى كرده ، تفاوت بين حىّ مُثبَت و مذبوح شرعى را بايد اداء نمايد ، و اگر ذبح شرعى نكرده ، تمام قيمت آن را ضامن است اگر ميّت آن قيمتى ندارد ، و اگر قيمت دارد - - اگر چه مثل قيمت اجزائى كه حياة ندارند - تفاوت ما بين ميّت و مُزمِن را ضامن است . و اگر دومى بعد از زوال امتناع به رمى اولى ، مجروح كرد آن را و اولى رسيد به ذبح آن ، بر دومى تفاوت بين حالت اوّليه و حالت مجروحى به جرح دومى است ؛ و اگر نرسيد به ذبح آن ، ميته است ، زيرا از قبيل تعاقب دو سبب ( اولى محلِّل و دومى محرِّم ) است در تأثير در تلف حيوان . و همچنين دو ارسال كلب به تعاقب ، كه اولى فقط با تسميه بوده ، يا آن كه اوّلى از مسلمان و دومى از مجوسى بوده . و اگر اوّلى فقط ازالهء امتناع حيوان نمود و مالك شد ، و دومى آن را مجروح كرد و وقت تذكيهء آن نبود و اتلاف به فعل هر دو منسوب شد و هيچ يك به تنهايى مهلك نبود و دومى ذبح شرعى بالفرض نكرده ، پس بر دومى است قيمت تمام از معيب به