جراحت اول به استثناء آن چه قيمت دارد از اجزاء ميته اگر قيمتدار بود ، و اين موافق است با نصف قيمت حيوانى كه سالم است مثلًا با استثناء مذكور ؛ و همچنين اگر دومى مستقلًا متلف بود و اولى غير مستقل . و اما عكس ، پس اگر استناد به اولى به استقلال محفوظ باشد و تذكيه حاصل بشود به همين استناد و عدم اضرار دومى ، دومى ضامن نيست ، و گر نه ضامن است به نحو متقدّم . و اگر وقت تذكيهء به ذبح بود و اولى اهمال كرد در آن و در اذن دادن به دومى در ذبح : محتمل است ثلث تمام قيمت سالم را دومى ضامن باشد با استثناء متقدّم ، يعنى ثلث بقيه اجزاء متقدّمه . و محتمل است تفاوت ما بين معيب به جراحت اول و سالم از جراحت دوم و ما بين مذكَّى را دومى ضامن باشد ، و اماتهء مستندهء به اوّلى به ترك ذبح شرعى با قدرت ، مضمون بر كسى نباشد . و محتمل است در موردى كه هر دو ضامن باشند ( مثل دو جنايت بر دابّهء غير ) بدون تسميه يا بدون امتناع ، اوّلى ضامن باشد تفاوت بين سالم و معيب قابل تذكيه را ، و دوّمى ( كه مفوّت تذكيه است جنايت او ، در صورتى كه وقت ، وسعت ذبح را نداشته باشد ) ضامن باشد تمام قيمت معيب قابل تذكيه را ؛ و بايد رعايت زيادتى و كمى از قيمت سالم مطلق نباشد . و محتمل است كه تفاوت بين سالم از مطلق جراحت و غير سالم بر اولى باشد ، و تفاوت بين مجروح به جراحت دومى و سالم از آن در مجروح به جراحت اول بر دومى باشد ؛ و چون دومى جزء اخير علت سرايت بود بر او است قيمت مقتول در حين مجروح بودن به جراحت اول ؛ و چون قتل دو قسم است و ترك تذكيهء ممكنه به اختيار اولى بوده ، تفاوت بين مذكى و غير آن در مجروح به جراحت دوم ، از قيمت مأخوذهء از دومى ارجاع به او مىشود ، و در صورتى كه وقت ، وسعت ذبح نداشته ارجاع نمىشود . و اين احتمال اخير خالى از رجحان نيست ، و احوط مصالحه است در آن چه