فصل دوّم متعلَّق نذر اعتبار رجحان در متعلَّق نذر و اما متعلَّق نذر ، پس بايد واجب يا مندوب باشد كه طاعت باشد . و در مباح خلاف است و مشهور ، اعتبارِ رجحان شرعى است . و اقرب اعتبار رجحان يا تعنون به عنوان راجح شرعى است ، يا آن كه منذور از مصاديق راجح شرعى باشد اگر چه مشخصاتش رجحان نداشته باشد ؛ و عدول به افضل از مشخصات ، اظهر جواز آن است ، به واسطهء الغاء خصوصيّت در آن چه وارد است در يمين و به واسطهء عدم اطلاق قصد ناذر ، پس حنث نيست در افضل ، نه در مغاير اگر چه افضل باشد مثل صلاة با صوم ، و عدول جائز ، حنث نيست و كفّاره ندارد . متعلَّق نذر كه مستتبع تكليف است بايد مقدور ناذر باشد ؛ و غير مقدور عقلى و عادى ، نذر آن منعقد نمىشود . اگر نذر كرد حج يا صوم هزار سال را ، اظهر ارادهء مدت عمر [ است ] كه زائد بر اين مقدار ممكن نشود ؛ پس هر چه عمر او بود و قادر بود ، وفاء مىنمايد ، نه آن كه اصلًا باطل باشد . و اگر منذور ، مقدور در حال نذر بود پس عجز حاصل شد در حال اداء ، پس با وحدت و توقيت و فوت متعلَّق ، نذر رأساً منحل مىشود ، و اگر تأخير انداخته با ظن عجز و تمكَّن از اداء در بعض وقت ، كفّاره بر او است ؛ و با تعدّد ، عجز از بعضى موجب انحلال بقيه نمىشود ، و همچنين كفّاره در خصوص آن چه فوت شده با تفويت او ثابت است .