عدم وفاء ثلث به وصيّت ندارد ، و گر نه وصيّت به زائد ، باطل در زائد مىشود و اقتصار بر پائينتر از حيث قيمت مىشود . و اگر به مقدارى وصيّت [ كرد ] كه كافى براى غير دنيا در قيمت است صرف در آن مىشود ؛ و اگر ضميمه مىشود به قيمت نازلترى كه خارج از اصل است تا آن كه برسد به قيمت وسطى ، صرف در آن مىشود . حكم حنث يمين عبد 6 - اگر يمين عبد منعقد شد و حنث كرد كفّارهء او صوم است اگر چه مرتّبه بوده است ؛ و اگر تكفير به غير آن نمود با اذن مولى مجزى است و بدون اذن او مجزى نيست . و مجزى است عتق مولى از جانب او با اذن او ؛ و در صورت عدم اذن بلكه تبرّع غير بدون اذن ، تأمّل است . يمين و حنث و كفارهء آن در مملوك 7 - بنا بر عدم انعقاد يمين مملوك بدون اذن مالك ، حنث و كفّاره در مخالفت مملوك با يمين نيست ، اذن در حنث داده باشد يا نه . و اگر اذن در يمين داد ، منعقد است قطعاً و بر او است تكفير به صوم با مخالفت ، و مالك نمىتواند منع از صوم نمايد بعد از اذن در يمين ؛ پس اگر حنث با اذن مالك بوده ، تأثير تكوينى او در حنث و لوازم آن ( كه از آن جمله تكفير به صوم است ) به حال خود است . و اگر اذن نداد در حنث ، آيا حق منع از صوم دارد يا نه ؟ اظهر عدم استحقاق است در مقابل حق الله ، مثل سائر صلوات و صيام واجب بر عبد ، و چون اذن در يمين ، اذن در تكفيرِ بعد از حنث است از ملتفت و مؤمن به ملازمه اگر چه حنث ، مأذون نباشد بلكه ممنوع او هم باشد ؛ بلكه اذن در حنث ، اذن در تكفير نيست چون ملازمه شرعى [ است ] نه عرفى و تكوينى . و اظهر عدم فرق بين صوم مضرّ و غير آن است با حفظ صحّت آن . و اگر گفته شود كه يمين ، مراعى به اذن مولى است پس آزاد شد با عدم اذن مولى ، اظهر انعقاد است . و اگر فقط مالك ، حق حلّ داشته پس قبل از حق آزاد شد ، بر او حقى