الشيخ محمد تقي بهجت
313
جامع المسائل ( فارسي )
فصل چهارم حنث يمين حنث ، به اختيار خلاف حلف ، محقّق مىشود اگر چه به سبب اختيار سبب باشد ، مثل ركوب سفينه و دخول بلدى ، يا ركوب دابّه اى و وصول به مكانى ، يا حمل انسانى او را با اذن او و بردن به جايى ؛ و بدون اذن اگر محمول شد با تمكَّن از امتناع ، پس حمل ، حنث مىشود ، چون كه دخول اختيارى كه مصحّح يمين است ، اعم است از تسليمى كه در ترك امتناع ، حاصل است و اذن در آن لازم نيست در اختيارى بودن . عدم تحقّق حنث با اكراه و با اكراه ، حنث محقّق نمىشود و كفّاره لازم نمىشود ؛ و همچنين با فراموشى حلف ، و جهل به محلوفٌ عليه بدون علم اجمالى و بدون حالت سابقه حلف و شك در انقضاى مدت در حلف . انحلال و بقاى قسم با فعل و ترك و در موارد عدم حنث و عدم لزوم كفاره به واسطهء اعذار متقدّمه ، اظهر عدم انحلال يمين است ( كه متعلَّق آن ، فعل اختيارى با التفات و علم است ) حتى در اكراه ؛ و حتى اگر متعلَّق يمين ، ترك طبيعت بود و ايجاد كرد آن را به عذرى ، باقى است بالنسبه به موارد انتفاء عذر ؛ اما اگر حلف بر صوم هر پنجشنبه مثلًا كرد [ و ] در يك پنجشنبه معذور شد ، عدم انحلال در سائر پنجشنبه ها واضح است .