و آن چه مانع از انعقاد مىشود ، شرطش اتّصال عرفى و عدم انفصال از كلام مشتمل بر يمين [ است ] بدون عذرى مثل تنفس و سعال و نحو اينها كه مخلّ به متابعت عرفيّه نيست ؛ پس اگر منفصل شد به مخلّ به متابعت عرفيّه ، اثرى ندارد و يمين منعقد است ؛ و روايات تجويز تأخير ، محمول بر تبرّك به استثناء است تا وقت تذكر ، در مقابل استثناء تعليقى . و اظهر در تعليق به مشيّت و مانعيّت آن از انعقاد يمين ، عدم اعتبار نطق به آن [ است ] پس اقتران نيّت كافى است ؛ و در مانعيّت نيّت بعد از صيغهء يمين ، به نحوى كه اگر منطوق بود مانع بود ، تأمّل است ، اظهر عدم مانعيّت است نظر به اين كه قصد يمين تعليقى نمىشود . ؟ ؟ ص 203 تعليق يمين بر مشيت غير خدا و تعليق به مشيّت غير خداى تعالى ( از مخلوقى كه ممكن است مشيّت او يمين را و عدم آن ) جائز است ؛ پس اگر طرف ، مشيّت وفاق كرد منعقد مىشود ؛ و اگر مشيّت خلاف كرد منعقد نمىشود ، و همچنين اگر مشيّت وفاق تا زمان امكان نكرد ، يا آن كه غائب شد در آن زمان ، يا وفات كرد ، يا مجهول الحال بود تا انقضاى محل شرط . اگر بگويد « لأدخلنّ الدّار الَّا أن يشاء زيد » پس منعقد مىشود يمين ؛ و به دخول قبل از مشيّت زيد ، و به مشيّت زيد عدم دخول را قبل از دخول ، منحلّ مىشود يمين ، و حنث واقع نمىشود به ترك دخول بعد از اين مشيّت ؛ و با مشيّت دخول كه ضد مستثنى است ، يمين به حال خود باقى و التزام او ثابت است . و اگر مجهول بود مشيّت در فرض مذكور ، انعقاد يمين باقى است تا زمان علم به مشيّت عدم دخول . و حكم تعليق حلف بر عدم دخول بر مشيّت عدم دخول با تعقّب آن به مشيّت عدم دخول يا مشيّت دخول يا جهل به مشيّت ، مثل حكم تعليق حلف بر دخول بر مشيّت زيد مثلًا دخول را است با خصوصيّات معلومهء در آن فرض ، چون هر دو مندرج در تعليق بر مشيّت وفاق حلف است و در حكم آن . و اگر تقييد حَلّ يمين كرد ، مثل اين كه بگويد « لا دخلت الدار الَّا أن يشاء فلان » يعنى