دخول دار را ، پس اگر فلان گفت « شئت ان تدخل » حكم يمين ساقط است و دخول بعد از اين مشيت ، حنث نيست ، مثل عدم دخول قبل از اين مشيت ؛ و اگر بعد از مشيّت عدم دخول ، داخل شد ، حنث كرده است ، و [ براى ] مشيّت دخول بعد از اين اثرى نيست ؛ و اگر مجهول شد مشيّت ، يمين باقى است چنانچه گذشت . و اگر به استثناء ، قصد مخالفت با فلان نمايد ، يعنى حلف بر دخول نمايد مگر آن كه فلان ، مشيّتِ دخول نمايد ، يا حلف بر عدم دخول نمايد مگر آن كه او مشيّت عدم دخول نمايد ، پس با مشيّت دخول در اول قبل از دخول ، منحلّ مىشود يمين ، و لزوم دخول ندارد بعد از مشيّت دخول ؛ و اگر مشيّت عدم دخول كرد در فرض دوم ، منحلّ مىشود ، و لازم نيست ترك دخول بعد از اين مشيّت . و در مجهول باقى است حكم يمين ، يعنى جهل به مشيّت يا جهل به متعلَّق آن . و اگر التزام به هر كدام از مستثنى منه و مستثنى باشد ، ملزم به نيّت خودش است ، و با تعيّن مشيّت ، متعيّن مىشود ملتزمٌ به . و با جهل به مشيّتِ مانع از انعقاد يمين ، مجهول مىشود و آن چه منعقد شده باقى است بر انعقاد . و با جهل به مراد از اطلاق استثناء ، ظاهر ، استثناء مشيّت عدم دخول در حلف بر دخول ، و استثناء مشيّت دخول در حلف به عدم دخول است به لفظ « إلَّا » . و با جهل در تعدّد التزام يعنى در وقوع به مستثنى ، اصل التزام دوم مشكوك مىشود و التزام اول با خصوصيّت استثناء ، معلوم ، و الله العالم . و با جهل به تعلَّق استثناء به مشيّت دخول يا عدم دخول ، محتمل است مشيّت احدهما مشكوك الايقاف باشد و يمين باقى باشد . مبطليت تعليق بر مشيت خداى متعال نسبت خدا عقود [ تنجيزيه ] هر چه از عقود و ايقاعات [ كه ] در آنها تنجيز معتبر است تعليق بر مشيّت الله تعالى به نحو استثناء يا غير آن مبطل آن است ، و حكم استثناء مشيّت خداى تعالى با مشيّت ديگرى بر طبق قاعده است ؛ و هر چه در آن تنجيز لازم نيست پس تعليق به مشيّت غير كه ممكن و غير معلوم است مضر نيست ، و استثناء مشيّت الله در تقدير معقوليّت آن سبب با اين استثناء مثل استثناء مشيّت غير است .