و گفتن « لعمر الله » به فتح عين با حذف خبر كه « يمينى » باشد ، حكم به انعقاد يمين با آن مىشود . و به مثل « احلف بالطلاق » يا « بالعتاق » يا « بالصدقه » يا « بالتحريم » يا « بالظهار » يا « بالحرم » يا « بالكعبه » و « المصحف » و « الابوين » و « النبيّ » و « الأئمّة » و سائر انبياء و اوصياء : منعقد نمىشود يمين ؛ اگر چه رجحان وفاء ، به اعتبار تعنون به تعظيم مقدّسات ، خالى از وجه نيست ، اگر چه كفّاره واجب نمىشود . و در انعقاد به قول « و حقّ الله » ، به واسطهء اشتراك بين ارادهء ذات مقدّسه و بين تكاليف او ، بدون قرينهء بر اول ، تأمّل است ، مثل سائر مشتركات به نحوى كه در سميع و بصير مذكور است ، و احاله به عرفِ حالف ، متعين است ، و در عرف ، در مقام قَسَم ، غالب است لكن مثل غلبهء حلف به انبياء و اوصياء ، تعيّن قسم به ذات ثابته يا مستحقهء الوهيّت يا عبادت را نمىرساند . و اقرب در « و الحقّ » انعقاد است به جهت غالبيّت اطلاق بر ذات مقدّسه با احراز مقام قسم و نيّت آن . تعليق يمين بر مشيّت خداوند متعال و استثناء به مشيّت خداى تعالى ( يعنى تعليق مورد حلف بر مشيّت ) جائز و موجب ايقاف يمين و عدم وجوب كفّاره به حنث است ( بلكه فرقى بين مثل « الَّا ان يشاء الله » و « إن شاء الله » نيست مگر در اين كه معمول مقدر در اول ، خلاف محلوفٌ عليه است و در دوم ، وفاق آن است ؛ و همچنين فرقى بين تقديم و تأخير و توسط استثناء نيست با تقييد عزم در محلّ لزوم عزم در يمين ؛ و تأخير آن با حدوث قصد تقييد بعد از تمام صيغهء يمين ، مشكل است مانعيّت آن در واقع ، اگر چه در ظاهر حكم به تقييد و عدم وقوع بشود ، و محتمل است فرق به حسب واقع بين صورت تبدّل نظر و نسيان تقييد عزمى در حين ايقاع صيغهء يمين ، كه غالب است نسيان قيود و متعلَّقات عقود و ايقاع در زمان مقارن انجام آنها ) بلكه عمل ، به حكم واقعى اولى خود باقى مىشود با اين حلف . و اظهر در استثناء مشيّت به قصد تبرّك ، انعقاد يمين است .