و اگر ايجاب ، عام باشد ، قبول بعضى ، موجب انحصار قرار جُعل با او نمىشود ؛ بلكه اگر غير قابل ، انجام عمل داد ، مستحق جُعل مىشود . آن چه جعاله بر آن صحيح است صحيح است جعاله بر هر عمل مقصود عقلايى ، كه سفهى نباشد عمل يا جَعل عوض بر آن ، كه حرام نباشد ، و همچنين واجب نباشد بنا بر منافات وجوب با بعض اقسام آن ، با استحقاق عوض از غير كه منتفع به آن است . خصوصيت عمل در جعاله عمل در جعاله بايد محتمل الوجود باشد اگر چه خصوصياتش ( مثل مقدار مسافت سير در ردّ آبق ) مجهول باشد به نحوى كه عوض يا معوّض واقع نمىشود در معاوضاتى كه معلوميّت عوض و معوّض لازم است در آنها مثل اجاره . معلوميّت عوض اظهر در عوض جعاله ، اعتبار « معلوميّت عوض » به آن چه رافع غرر آن باشد در لزوم اداء آن و استحقاق آن [ است ] ، بلكه صحّت جعاله با مجهول بودن عوض ( حتّى در صورتى كه مؤدّى به تنازع نباشد ، چنانچه در « من ردّ عبدي فله نصفه » معرضيّت تنازع نيست و منع از تسليم نيست ) محل تأمّل است . و با مجهول بودن عوض ، اجرت المثل عمل ثابت است در صورت عدم انتهاء امر به قصد عامل ، مجّانيّت را . جُعل غير مملوك و جُعل غير مملوك ، تعيين آن به منزلهء عدم است ؛ و در صورت اعتقاد ملكيّت ، مستحق اجرت المثل عمل است . و ذمّى خمر را براى مثل خودش جُعل قرار مىدهد ؛ و با اسلام قبل از قبض ، قيمت ، دفع مىشود . و عمل را به صورت ترديد در مصداق ( مثل ردّ عبد يا امه ) مىتواند قرار دهد . و جمع بين مدت و عمل در تعيين ( مثل ردّ عبد از مِصر در ماه مخصوص ) مانعى ندارد .