و بالجمله آن چه معروف است از قصر ثبوت نسب مطلقاً به اقرار به ولد صلبى صغير يا كبير با تصديق و حكم در غير ولد صلبى به سبب اقرار با تصديق به ثبوت نسب در خصوص متصادقين بدون تعدى به سائر منسوبين ، موافق با احتياط موافق با اصل است در طريق مناسب احتياط ، اگر چه تفريق بين موارد مثل تفريق بين اخوين و اختين ، خالى از تأمّل نيست . اقوال در ولد صلبى و غير صلبى و آن چه بحسب اقوال در مسأله معروف است اين است كه : عدم اعتبار تصديق در ولد صلبى صغير ، اتفاقى است ، و ثبوت نسب با اقرار به ولادت او ، اتفاقى است بقول مطلق ، يعنى با تعدّى به سائر اقارب ؛ و در ولد كبير صلبى ، اعتبار تصديق اتفاقى است در توارث بين آن دو ، و همچنين در سائر انساب و در ولد غير صلبى ايضاً مذكور است ؛ و در غير ولد صغير ، تعدى به سائر اقارب نمىنمايد بحسب اقوال ، و وراثت مقصور به متصادقين است اگر چه صغير بعد از كبر تصديق نمايد . و در لحوق ولد كبير با تصديق ، به ولد صلبى صغير يا به سائر انساب در تعدّى نسب به غير متصادقين يا عدم تعدى ، اختلافى بين عبارت « شرائع » و « نافع » مذكور شده است . و ممكن است گفته شود اگر حكم ، در ولد صلبى صغير ، حكمِ اقرار است و با او نسب به قول مطلق ثابت مىشود ، پس فرقى بين ولد صغير و كبير با تصديق نيست ؛ و اگر زائد بر حكم اقرار است كما هو الظاهر ، و لذا معتبر است تصديق ، و مبناى توارث ، اجماع است پس فرقى بين كبر از ولد يا غير ولد نيست كه در هر دو تصديق ، معتبر و توارث ، غير متعدى است ؛ لكن مقتضاى دو روايت در اقرار به ولد كه متعقّب به نفى باشد با مسلَّميّت حكم چنانچه از « مسالك » مستظهر است لحوق ولد كبير با تصديق به ولد صغير است ، نه به سائر انساب مقرٌ بها ، چنانچه صريح محكىّ از « مسالك » است در فرق بين ولد و غير ولد ؛ و احتياط مناسب موارد در غير اقرار به ولد صغير و در غير حكم نفس اقرار در همهء موارد ، در محلش است . و ايضاً محل احتياط در غير ولد صغير در تعدى توارث به سائر انساب است ، نه در