الشيخ محمد تقي بهجت

255

جامع المسائل ( فارسي )

و همچنين فرقى بين والد مُقِرّ و والدهء مقرهء به ولادت در احكام اقرار بلكه در ثبوت نسب به اقرار نيست بنا بر اظهر . عدم اعتبار تصديق دو صغير و در صغير معتبر نيست تصديق اگر چه بعد از كبر باشد ، بلكه ثابت مىشود نسب صغير با اقرار با شروط مذكوره و تأثير ندارد انكار او بعد از كبر سنّ ؛ و همچنين آن كه در عدم اهليّت ، مثل صغير است ، مثل مجنون و ميّت ؛ بخلاف كبير كه عاقل و حىّ باشد كه تصديق او معتبر است در ثبوت نسب به نحو متقدّم با شروط ثلاثهء متقدّمه . اثبات سائر انساب به وسيلهء اقرار و در سائر انساب ، احكام مرتّبه بر اقرار مرتب مىشود و ثبوت نسب با كبر مقر به و تصديق او حاصل مىشود . و ثبوت آن در صغير از آنها مطلقاً و خصوصاً با تصديق بعد از كبر و در كبير با تصديق ثابت مىشود نسب بين متصادقين بدون تعدى به غير ؛ و امّا به نحوى كه متعدى به سائر ورثه باشد و توارث همه از طريق اقرار ثابت بشود مثل بيّنه با شروط ثلاثهء مذكوره و با تصديق در كبير ، محتمل است بلكه خالى از وجه مبنى بر الغاءِ خصوصيّت در موارد نصوص نيست . و موارد ثبوت وارث محقّق غير ثابت به اقرار ، از قبيل وجود منازع است كه عدم آن يكى از شروط مذكوره بوده ؛ لكن چون كه معروف ، عدم تعدى است در غير موارد نصوص مذكوره ، پس احتياط به صلح در اموال در غير موارد بيّنهء موافقه ، مناسب است . و همچنين در وجوب انفاق و حرمت نكاح كه فرض آنها بشود احتياط مناسب است . لزوم تصديق كبير در اثبات غير ولد صلبى به اقرار پس در غير ولد صلبى ، بدون تصديق كبير ، نسب ثابت نمىشود و با تصديق او ، محل احتياط است در تعدى توارث به غير متصادقين از سائر انساب ، نه در حكم اقرار و نه در ثبوت نسب بخصوص متصادقين ، بلكه در تعدى و ثبوت نسب مطلقاً ؛ چنانچه در ولد صلبى صغير يا كبير با تصديق ثابت شد .