« صغير » است ؛ و شايد به مناسبت وجود سائر موجبات و موانع در كبير اين تقييد واقع شده در آنها . اگر حربيّه اى داخل دار الاسلام با ولدى شد ، پس فردى مسلم يا ذمى استلحاق نمود آن ولد را ، به او ملحق مىشود ، مگر با علم به عدم مواصله بين مُقِرّ و بين مادر طفل در زمان مناسب با ولادت او ، چه آن كه مواصلهء لازمه در دار الكفر بوده يا در دار الاسلام . و مواصلت لازمه ، اعم [ است ] از وطى يا مساحقه با موطوئه مقر يا آن چه حاصل مىشود از انفاذ قاروره ، در صورت امكان و احتمال يكى از طرق مذكوره . و اما ولد ولد پس خارج از منطوق روايات خاصه ؛ است لكن تعدى به الغاء خصوصيّت بلكه صدق عرفى ولد ، خالى از وجه نيست در اثبات نسب . و اما ترتّب آثار بر نفس مُقِرّ مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح پس محل اشكال نيست . و همچنين فرقى بين اين كه مُقِرّ اب باشد يا امّ نيست ، به الغاء خصوصيّت كه ذكر شد . و لازمهء شمول ، عدم احتياج به تصديق كبير يا صغير بعد از كبر است . و آن چه متيقن است احكام و آثارى كه بر عليه مُقِرّ است از قبيل وجوب انفاق و حرمت نكاح است ، و اما ثبوت نسب با تمام آثار آن در غير صغير ، پس خالى از اشكال نيست در صورت عدم تصديق اقرار از كبير . و با تصديق مذكور ثابت مىشود با شروط مذكوره از امكان و عدم لحوق به غير و عدم منازع احكام اقرار كه بر عليه مُقِرّ مىباشند ، مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح ، و ثابت مىشود نسب و سائر آثار او ، مثل ثبوت با بيّنه ، و مترتّب مىشود آثار او مثل اخوّتِ آن كه اقرار به ولادت او شده براى سائر اولاد مُقِرّ و هكذا مثل اين كه ولد مقرٌّ به ، حفيد مقِرّ مىشود ، و اب و امّ مُقِرّ ، جد و جدهء طفل مقرٌّ به مىشوند ، و اخوه و اخوات مقِرّ ، اعمام و عمّات مىشوند ؛ و همچنين است اقرار به اخوّت و نحو آن . و همچنين معتبر است تصديق ، در اثبات نسب كبير ، در اقرار به سائر انساب غير از بنوّت ، بلكه ممكن است ارجاع آنها به بنوّت بالواسطه .