الشيخ محمد تقي بهجت

251

جامع المسائل ( فارسي )

استفسار و تفسير به آن بشود ، قبول مىشود ؛ و گر نه مدّعى فساد يا شرط فاسد بعد از اقرار به عقد ظاهر در صحيح ، قبول نمىشود قول او ، و مأخوذ ، كلام اول او است . و در غير ابتداى كلام ، موقوف است به استظهار خصوصى از سابق و لاحق كلام . نفوذ اقرار به بدهى مال ناقص 4 - اگر بگويد : « له علىّ دراهم ناقصة » ، يا بگويد : « له علىّ دراهم زيّفة و مغشوشة » ، قبول مىشود و رجوع به او در تفسير و قدر نقص مىشود ، و تفسير به ممكن الاجتماع با مُقَرّ به قبول مىشود ؛ نه آن كه محمول بر دراهم تامّهء مقرٌ بها و ادّعاى نقص يا تزييف بشود ، مثل صورت انفصال كلام به نحوى كه ثانى ، متمم كلام اول نباشد ، خصوصاً اگر معامله با ناقص يا زيّف ، متعارف نباشد . و اگر در توصيف با اتّصال كلام بگويد : « دُرَيهمات » ، يا آن كه بگويد : « دراهم صغار » ، پس در تفسير به ناقص بعد از استفسار ، ممكن است موافقت با عرف در دراهم متعارفه و عدم موافقت ؛ پس در اولى ، قبول مىشود تفسير و در ثانى قبول نمىشود تفسير ؛ بلكه اصل اقرار ايضا ، مگر با انفصال و عدم متمّم بودن كه اقرار ، مقبول و تفسيرِ منافى ظاهر ، غير مقبول است . مقبوليّت استدراك در اقرار 5 - اگر بگويد : « له علىّ عشرة لا بل تسعة » ، اظهر اتحاد آن است با آن كه بگويد : « له علىّ عشرة إلَّا واحداً » ، به حسب غلبهء وقوع اشتباه مُحوِج به استدراك در كلام متّصل واحد ، بخلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت لاحق براى مجموع از سابق و لاحق . قرينيّت لاحق در فرض اتصال و اگر بگويد با اتّصال : « أودعتَني مائة فلم أقبضها » ، أو « أقرضتَنى مائة فلم آخذها » ، اظهر قرينيّت لاحق براى ارادهء ايجاب محض يا خالى از قبض از سابق است و عدم تحقّق اقرار به قرض و ايداع صحيح است با تناسب كلام با مقام به نحوى كه عدم اقرار به اصل ايجاب مناسب نبوده و غرض صحيحى در اقرار باشد ؛ و اين بخلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت است كه رجوع از اقرار بعد از تمام