آن ، ادّعا غير مقبول است و به اقرار اخذ مىشود و به ظاهر آن . و اگر بگويد با اتّصال : « له هذه الدار صدقة » ، يا بگويد : « هبةٌ » ، قبول مىشود توصيف و مُقَرّ به چيزى مىشود كه جائز الرجوع در مورد آن است ، بخلاف صورت انفصال و تمام شدن اقرار . و همچنين اگر بگويد : « له هذه الدار عارية او سكنى » ، اظهر قبول توصيف است و عدم محكوميّت به اقرار به مالكيّت عين است . و همچنين اگر بگويد : له هذه الدار ثلثها او ربعها ، در صورت اتّصال مثل استثناء در كلام واحد ، نه انفصال بعد از تمام اقرار ظاهر در ملك عين و ملك تمام عين كه ادّعا و رجوع ، غير مقبول است . اقرار به فروش و قبض ثمن يا خريد و قبض مبيع و امكان آن 6 - اگر اقرار كرد بر عليه خودش به بيع و قبض ثمن از مشترى يا آن كه مشترى اقرار كرد به شراء و قبض مبيع ، پس از آن انكار كرد بايع قبض ثمن را يا مشترى قبض مبيع را ، و ادّعا كرد كه شهادت و اقرار بر عليه خودش به اقتضاء عادت قبض عوض يا معوض را بوده ، يا آن كه اقرار از مواطات بر قبض يا اقباض بوده يا آن كه براى مصلحت ممكن التحقق بوده ، پس معروف از « شيخ قدس سره » و متأخّر از او ، سماعِ دعوى و توجّه يمين به مدّعىِ قبض يا اقباض است ؛ لكن عدم سماع رجوع و تكذيب اقرار سابق ، چه آن كه حكم حاكم بر نفوذ اقرار و به مقتضاى آن شده باشد يا نه ، و عدم توجه يمين به اين انكار بعد از اقرار ، خالى از وجه نيست ؛ مثل صورت قيام بينه بر وقوع قبض و اقباض كه انكار مذكور مسموع نمىشود ، چون تكذيب بينه است . و منقول از اكثر متأخّرين با تسلم عدم سماع تكذيب اقرار ، سماع دعواى كيفيّت اقرار نسبت به خصوصيّت آن از قبيل مواطات با مشترى و نحو آن است ؛ پس ادّعايى است مستأنف نه رجوع از اقرار و تكذيب بعد از تصديق ؛ و لكن اظهر عدم تحصيل در اين تعليل است ، و چون ظهور براى عبارتِ اقرار ، محقّق است ، استفسار از مُقِرّ نمىشود ، پس خلافِ ظهور ، خلافِ اقرارِ محقّق است و تكذيب آن است و غير مسموع است .