ادّعاى عتق و عبد خريد آن 3 - اگر اقرار كرد كه : مولايى عبد خودش را عتق كرده است ، و پس از اين اقرار ، او را خريد از آن مولى ، دور نيست كه حكمِ بيعِ صحيح از جانب مولى مرتّب باشد اگر نداند حين بيع ، عتق خود را و عدم قصد مشترى بيع حقيقى را و آن كه مقصودش استنقاذ حرّ است ، چنانچه مشترى مرتّب نمىنمايد حكم شراء حقيقى را . و واقعيّت اطلاق بيع با عدم آن چنانچه مفروض است به سبب عدم قصد شراء حقيقى از مشترى با انفكاك به حسب اعتقاد متعاملَين ، منافات ندارد . و متفرّع بر آن چه استظهار شد اين است كه جميع احكام بيع كه مربوط به بايع است مرتب مىشود ، مثل خيار مجلس و رد به عيب و غبن و شرط ، و لكن مشترى احكام شراء حقيقى در بارهء او اجراء نمىشود ؛ پس خيار مجلس و ردّ به عيب و خيار حيوان و نحو آنها از توابع شراء مرتب نمىشود ؛ بلى مىتواند فسخ نمايد و استرداد عوض نمايد كه به زعم بائع ، فسخ و به اعتقاد مشترى رد استنقاذ است كه لزوم آور نبوده ؛ و همچنين اخذ ارش كه در اعتقاد مشترى رد استنقاذ در فائت معنوى كه سلامت است مىباشد . و در يد مشترى انعتاق مبيع به اقرار مشترى است به حصول سبب عتق سابقاً نه به نفس اقرار . بلى در بعض فروض در منازعه در بيع و شراء و عدم آن ، قول مشترى مسموع با يمين او مىشود در صورتى كه حاكم ، عالم به خصوصيّات اشتراء نباشد . وفات عبد در فرض مذكور اگر عبد پس از اشتراء مذكور وفات كرد ، براى مشترى است از تركهء او به قدر ثمن واقع در شراء صورى ، زيرا در صورت صدق او كه مقطوع مشترى است ، ولاء براى مولى است اگر وارث خاصى غير مولى ندارد ؛ و اگر كاذب باشد چنانچه ظاهر از عمل بايع است پس تركه تماماً ملك مشترى است ؛ و در هر دو صورت قدرِ ثمن در صورت وفاءِ تركه به آن فما زاد ، ملك مشترى است على اليقين . و زائد اگر باشد به حسب اعتقاد مشترى ، وظيفهء او ايصال به مالك آن است اگر چه