متقدّم ، و تنصيف مىشود مالكيّت عين بين زيد و عمرو و تمام قيمت را مىدهد به خالد بنا بر مشهور . و اگر در فرض مذكور بگويد : بل و لخالد ، تشريك بين دو نفر در عين و به سوّمى ثلث قيمت دفع مىشود كه حيلولت در ثلث است كه مقتضاى اقرار به عطفِ ظاهر در عطف به دو است كه اگر بدون « بل » تمام مىشد ، ثلث عين را مالك مىشد بنا بر مشهور ، و تثليث در ملك عين يا تنصيف مىشود بنا بر استظهار متقدّم ، و احوط صلح است در تفاوت بين نصف و ثلث بين سه نفر . و همچنين است اختلاف نتيجه بين مشهور و مقدّم اگر بگويد : « غصبتها من فلان بل من فلان » ، كه مثل اقرار براى دو نفر است بنا بر مشهور ، و اقرار براى خصوص اخير است بنا بر مقدّم . و اولى و اصرح است از اين اگر بگويد : « غصبتها من زيد لا بل من عمرو » ؛ و مثل اين است اگر بگويد : « غصبتها من زيد و هو لعمرو » ، اگر « واو » حاليّه باشد . و اما اگر مستأنفه باشد ، مثل دو جملهء غير مرتبطه ؛ پس اگر مستفاد « و هو لعمرو فى الحال » باشد ، مسموع نيست غير اقرار به غصب از زيد ؛ و اگر مستفاد « و هو لعمرو واقعاً مطلقاً » باشد ، پس مثل اول است كه « واو » در آن حاليّه بود ، و اظهر همين است پس محل دو احتمال متقدّم است . و اگر بگويد : هذه لزيد و غصبتها من عمرو ، پس اظهر اين است كه از قبيل تعقيب اقرار به منافى است و اقرار براى زيد مسموع است و براى عمرو ملغى است ، چون منافى با اقرار بلا مانع از نفوذ است و در متعلَّق حق غير است ، پس براى عمرو ضامن غرامت نيست و براى زيد ، ضامن عين است و لازم است دفع عين به زيد . اقرار به مملوكيّت عبد براى غير 2 - اگر اقرار نمايد صاحب يد بر عبد كه : « مملوك غير است على التعيين » ، و غير ، نفى نمايد مالكيّت او را ، پس اگر عبد اقرار به مملوكيّت براى ثالثى معيّن نمود ، و او تصديق نمود ، حكم به ملكيّت براى او مىشود ؛ و اگر ادّعاى حرّيت نمود ، قبول مىشود ، و گر نه در حكم مجهول المالك است و امر او مربوط به حاكم شرع است .