بالذات ؛ و اگر بيان كرد قبول مىشود تعيين او ؛ و اگر شخصى ادّعاى تعيين قصدى نمود متوجه مىشود براى او حلف بر مُقِرّ بر نفى قصد . و اگر ابهام باقى ماند و محملى براى صحّت واقعيّه اقرار در جنس آن بود ، آن مقدار ، متعلَّق حق غير مىشود در ذمهء مُقِرّ و با آن حكم مجهول المالك در خارجيات عملى مىشود ، و گر نه محمول بر لغويت مىشود . و همچنين اگر بگويد : « له علىّ كذا به سبب حمل الدابة » ، پس با محمل صحيح مثل آن است كه بگويد « بسببها » ، و وجهى براى الغاء نيست ؛ پس مال مالكِ حمل است ( در صورتى ) ، يا آن كه صرف در حمل تا زمان وضع و بعد از آن ( در صورتى ) مىشود ، به نحو مذكور در نفس دابه ؛ و بالعرض اگر اجمالى باشد ، استفسار مىشود ؛ و با عدم تفسير ، گذشت آن چه در تعيين وظيفه لازم مىشود . اقرار براى مملوك اقرار به مالى براى مملوك ( از غلام و كنيز ) نافذ است و موجب مالكيّت مولى مىشود . اقرار براى مساجد يا مشاهد مشرّفه و . . و اقرار براى مسجدى يا مشهدى از مشاهد ائمه صلوات الله عليهم و سائر علماء و صلحاء يا مدرسهء يا رباطى ، نافذ است و موجب مالكيّت جهت مىشود و صرف در اصلاح و تعمير محل و انتفاع منتفعين به آنها است ، چه اسناد به سبب صحيح مثل وقف يا نذر يا وصيّت ، نمايد يا استفادهء آن از اطلاق محمول بر صحّت بشود ، به خلاف اسناد به سبب باطل كه شبههء ابطال اين ضميمه ، اصل اقرار را دارد . و اظهر در نظائر آن ، ابتناء به تعدّد كلام مقصود و تعدّد قصد است كه حكم به صحّت اقرار مىشود با تعدّد و الغاء مىشود ضميمهء مغايرهء منافيه ، چه سابق در ذكر باشد يا لاحق ، و در صورت وحدت مقصود يا احتمال آن بدون شاهد و قرينهء تعدّد مشكوك و مستصحب العدم است . اقرار براى حمل اقرار براى حمل ، نافذ است و محمول است بر سبب صحيح از قبيل ارث و وصيّت