و نذر ، بخلاف صورت ذكر سبب باطل كه در صورت مغايرت و كلام مذكور ، انفاذ اقرار و ابطال ذكر سبب مىشود . و مالك مىشود حمل ، مُقَرّ به را بعد از تولدش در حال حيات ، به نحو كشف از مالكيّت در زمان اقرار . و در صورت ولادت با حيات ، استفسار لزوم ندارد ؛ و در صورت ولادت ميّت ، استفسار مىشود در صورت معلوميّت مستحِق اگر چه به علم اجمالى در محصور باشد ؛ پس اگر تفسير به ميراث كرد ، راجع مىشود مقرٌّ به به سائر ورثه اگر نبود اقرار ؛ و اگر تفسير به وصيّت نمود ، راجع مىشود به ورثهء موصى كه لو لا الاقرار و الوصيّه به آنها مىرسيد . ترك تفسير در مقام و اگر اهمال نمود و ترك تفسير كرد از روى اختيار ، مطالبه تفسير مىشود به نحوى كه حاكم ، صلاح و سائغ مىداند در موارد لزوم استفسار و تفسير . و اگر تفسير ممتنع شد به سبب موت مُقِرّ يا نحو آن ، پس باطل مىشود اقرار ؛ يا مجهول المالك مىشود مُقَرّ به كه به اقرار ، خارج از ملك مُقِرّ است و دائر است بين دو تفسير مقدّم ، پس بايد مورد مصالحه بين دو وارث مذكور باشد ؛ و اين مقتضاى حمل اقرار بر صحيح واقعى است كه خصوصيتش معلوم نشود و فقط ثابت بشود عدم مالكيّت حمل و خروج مقرٌّ به به اقرار از ملك مقر ، پس اين احتمال اظهر است . تأثير مقدار زمان در اثبات و بعد از ولادت با حيات ، حكم مىشود براى حمل در صورتى كه از زمان اقرار بيش از شش ماه نباشد به طورى كه ممكن نباشد از حمل حاصل بعد از وطى حاصل بعد از اقرار باشد . چنانچه اگر از زمان اقرار تا زمان ولادت بيش از اقصى الحمل باشد ، استحقاق حمل باطل مىشود كه در زمان اقرار قطعاً نبوده است و گر نه ولادت از اقصى الحمل متأخّر نمىشد . و اگر ما بين ولادت و اقرار ، بين اقل حمل و اقصى الحمل باشد ، اظهر نفوذ و