فصل سوّم شرايط مُقِرّ له اعتبار امكان و احتمال وقوع اقرار بايد تعلَّق به ممكن محتمل الوقوع داشته باشد ؛ پس اگر اقرار به مالكيّت است ، بايد مُقَرّ له قابل تملَّك باشد ، و همچنين اقرار به استحقاق نسبت به قابليّت استحقاق . و لازم نيست در نفوذ اقرار فى الجمله ، تعيين مُقِرّ له يا عدم تكذيب او ؛ بلكه به مجرد اقرار به ممكن و محتمل ، محكوم به خروج از ملك مُقِرّ مىشود ، و معاملهء مجهول المالك مىشود اگر اماره بر تعيين مالك محقّق نشود . و چون اقرار به مالكيّت بهيمه ، متعلَّق به غير ممكن است ، نافذ نيست ، مگر آن كه بهيمه از موقوفات باشد و مرجع اقرار ، مالكيّت موقوفٌ عليه باشد ؛ و دلالت اقتضاء و خروج از لَغويّت ، معيِّن اين مطلب است كه مثل آن جارى در وصيّت براى دابّه و علف آن و نذر براى آن است ، بلكه جارى در اقرار براى بهيمهء مملوكهء غير موقوفه است در صورت مناسبت مصححه براى ارادهء صرف در مصرفِ مخصوص كه در حكم تمليك است ، مثل اين كه كاشفيّت داشته باشد از وصيّت سابقهء سائغه و نذر سابق بر راجح ، و اين غير تصريح به مالكيّت غير معقوله براى بهائم است تا محكوم به لَغويت باشد . و اگر بگويد : « علىّ مال به سبب تلك البهيمة » ، نافذ است و اقرار براى مالك آن است ، زيرا مالكيّت غير به سبب جنايت مثلًا محتاج به بيان است و گر نه محمول بر مالك بهيمه مىشود . و اگر بگويد : « لرجل علىّ مال بسببها » ، نافذ است و استفسار مىشود مثل مبهمات