بگويد : « اقرّ بمائة و جناية منّي عليه » ، كه زائد بر حيثيّت مكره عليها نافذ است ، چون اكراهى نيست . و بخلاف صورتى كه اكراه بر اكثر شد ، پس اقرار به اقل كرد ، كه هيچ [ كدام ] نافذ نيست . و همچنين اقرار سكران به سبب اختيارى كما هو الغالب نافذ نيست ، بلى بايد او و امثال او كه اشاره به آنها شد از كمال عقل در حد متعارف خارج شده باشد ؛ پس كافى نيست در سقوط اقرار ، مجرّد صدق سكران و نحو او . اقرار سفيه سفيه محجورٌ عليه ، اقرار او به مالى در ذمه يا در خارج ، مقبول نيست و بعد از زوال حجر مطالبه نمىشود از او ؛ لكن اطلاق اين حكم ، در صورت اقرار به سبب اشتغال ذمّه از انشائيّات در حال عدم اثبات سفاهت او به حيثيّتى كه مطالبه از ولى نشود و از خودش بعد از زوال حجر ايضاً مطالبه نشود ، خالى از اشكال نيست . و قبول است اقرار سفيه در غير تصرّفات ماليّه ، مثل خلع و طلاق و نسب و موجب قصاص . و در صورت استتباع مفسدهء ماليّه ، مجبور به نظر ولى بشود يا تبديل به مصلحت بشود ، مثل آن كه تصرّف مالى از خود ولى شده در مال سفيه ، و گر نه يا اقرار نافذ نيست يا آن كه لوازم ، مترتّب نمىشود نسبت به ضرر مالى ؛ پس نفقه در اقرار به نسب ، موجب نفقه بر بيت المال است اگر ولىّ مصلحت نداند و نسب ثابت بشود ؛ و فداء قصاص بر ولى است . و محتمل است تحليل اقرار ، نسبت به طلاق و مهر و نسب و نفقه ، پس ثابت بشود غير مال مگر آن كه ولى مصلحت بداند كه امر جائز مصلحت دار و ممكن است واجب بر ولى باشد ، مثل فداء در اقرار به موجب قصاص كه مصلحت است از مال مقِرّ و واجب مىشود بر ولى در صورت نفوذ اقرار در قصاص و موجب آن . و از اين قبيل است اقرار به سرقت ، كه مقبول در حدِّ ثابت به آن است ، نه در تضمين مال مگر در تقدير صلاح در تصرّف ولى در مال مضمون به نحو متقدّم . و هر چيزى كه مشتمل بر مال و غير مال است ، مانعى از نفوذ اقرار در غير مال نيست .