اقرار مملوك قبول نمىشود اقرار مملوك در ملك مولى يا در آن چه در ولايت مولى است ، چه در بدن او يا در مال خارجى يا در ذمّهء او باشد ؛ و در هيچ كدام تعجيل ايصال نمىشود ، چه مال باشد يا حد باشد يا جنايتى باشد كه موجب ارش يا قصاص باشد ؛ پس اگر اقرار كرد و مولى تصديق كرد ، قبول مىشود و تعجيل در ايصال مىشود در عين مال موجود . و اگر مستند به جنايت باشد يا به اتلاف مال مىشود ، بعد از عتق ، مطالبه از خودش مىشود ، مثل صورت عدم تصديق مولى ؛ چنانچه با تصديق ، عين موجوده دفع به مُقَرّ له مىشود . بخلاف آن چه تلف در يد مملوك شده است اگر چه مورد تصديق مولى باشد ؛ پس در همهء اينها اتباع بعد از عتق ؛ متجه است به جهت تعلَّق به ذمهء عبد ؛ مگر با تسليم اختيارى مولى مملوك را پس از اقرار به جنايات نفسيّه و ماليّه كه تعجيل خالى از وجه نيست . اقرار مملوك مأذون در تجارت و اقرار مملوك مأذون در تجارت ، در آن چه متعلَّق به تجارت مأذونه است مقبول است ؛ لكن در تبعيّت او بعد از عتق مطلقاً يا در زائد بر آن چه در يد است از مال مولى ، تأمّل است . و فرق بين كيفيّت و حد اذن كه استنابه باشد و به جاى مولى در مالى مولى باشد يا آن كه رفع حجر باشد و به جاى آزاد باشد ، بىوجه نيست ؛ پس در صورت دوم ، تبعيّت بعد از عتق مطلقاً بدون اختصاص به غير آن چه در يد او است ، متجه است ؛ و در صورت اول مصدَّق بودن به جهت امين بودن ؛ متجه است مطلقاً بدون تخصيص به آن چه در يد او است ؛ بلى مالك با علم به خلاف ، حق دعوى بر مملوك در توسعه اذن و در تحقّق مأذونٌ فيه يا موجب خسارت ماليّه او دارد ، و با يمين مملوك در موارد ظهور در استنابهء مطلقه ، فصل مرافعه مىشود . و حدى ندارد تصديق مگر حدى را كه وكالتِ مطلقهء اجنبىِ آزاد دارد ؛ پس مملوكِ مأذون در تجارت به مال مولى مثل وكيل آزاد در تجارت به مال موكَّل به وكالت مطلقه است به حسب قاعدهء وكالت ، نه آن چه در وكالت بر خلاف قاعده ثابت بشود .