فصل دوّم مُقِرّ و شرايط او بايد مُقرّ : « مكلَّف » باشد ، و « حرّ » ، و « مختار » ، و « جائز التصرف » باشد ، و « قاصد » باشد نه هازل و ساهى و غافل و سكران ؛ و تماميّت بعض اين شروط به طور اطلاق ، به سبب نقل عدم خلاف است . و عدالت مُقِرّ معتبر نيست در نفوذ اقرار ، بلكه كفر مانع از نفوذ اقرار نيست . و صبى اقرار او نافذ نيست اگر چه مميز و مراهق و با اذن ولى باشد بنا بر احوط . و بنا بر نفوذ وصيّت صبى مخصوص ، نافذ است اقرار به آن . ادّعاى بلوغ ( 1 ) و اگر مدّعىِ بلوغ به احتلام باشد در وقت امكان آن ، تصديق مىشود بدون يمين ، و احتياط در اين مقام ترك نشود ؛ و اگر مدّعى بلوغ به سن باشد ، محتاج به بينه است . و همچنين صبيّه اگر مدّعى بلوغ به احتلام يا حيض باشد ، بخلاف بلوغ با سنّ . و در بلوغ با انبات اگر ادّعا بشود ، اعتبار و اختبار لازم است . و مجنون غير ادوارى و نائم و ساهى و غافل و مبتلى به هذيان و سكران و مغمى عليه ، اقرار هيچ كدام از اينها نافذ نيست . اكراه در اقرار و مُكرَه ، به آن چه اكراه بر او شده است اقرار او بىاثر است . بخلاف اين كه با اكراه بر اقرار بمائة بگويد : « اقِرّ بمائة و مائة » ، كه اظهر نفوذ اقرار دوم است . و دور نيست مثل اين باشد اگر اقرار كرد به مائتين كه به منزلهء دو اقرار است كه هر كدام به مائة متعلَّق است . و همچنين اگر گفت : « اقرّ بمائة و زيادة عليها » . و همچنين اگر