فرض كرديم اثبات آنها را ؛ و همچنين نمىشود استثناى اثنين از خمسه منفيه فى نفسها ، زيرا اخراج اثنين از خمسه ، لازم آن بقاء ثلاثه است ، و لازم استثناى ثلاثه بعدى از آن ، استغراق است ؛ و دعواى خروج ثلاثه از سبعه ثابته كه خمسه مقدّم و اثنين متأخّر است ، لازمهء آن ، تعدّد ادات استثناء است ، زيرا اين سبعه مقدّم و مستثنى منه ثلاثه است و متأخّر و مستثنى از سبعهء مشتمل بر آن است و با توضيح عينيّت بعض مستثنى منه با مستثنى است در اثنين « ؛ و اين ايراد دوم » جواهر « براى توضيح مراد ايشان مذكور شد با شرح آن . و جارى است آن چه مذكور شد از سؤال و جواب ، در فرض ديگر محكىّ از « دروس » ، يعنى بگويد : « له علىّ عشرة إلَّا واحداً تا تسعه » ؛ و تفصيل آن در « مسالك » و « جواهر » مذكور است . اگر استثناى متأخّر ، به قدر متقدّم يا ازيد از آن باشد ، هر دو راجع به مستثنى منه مىشوند ، و محتمل است رجوع به اقرب از مستثنيات كه قابل استثناء اين مجموع از آن باشد ، بلكه اين اقرب است ؛ و جارى است استبعاد صحّت اين تعبير بدون احتمال نسيان و تذكَّر در مثل : « له عشرة الا ثلاثة إلَّا واحداً إلَّا واحداً » . و اگر بگويد : « له عشرة إلَّا واحداً إلَّا واحداً » پس واضح است حكم ، لو لا مناقشهء متقدّمه در تعبير از مقصود به اين عبارت بدون عذر عقلايى . عدم فرق بين اعداد و اعيان در استثناى از ديگرى فرقى بين اعداد و اعيان نيست در استثناى هر كدام از ديگرى و استثناى بعض از هر كدام ، از كلّ آن ، در صحّت استثناء در جميع اينها ؛ و خلاف بعضى بىوجه است . و همچنين اگر بگويد : « لفلان هذه الدار و هذا البيت منها لي » ، يا « و بيتها لي » ، يا « لفلان هذا الخاتم و الفصّ لي » ، با اتّصال كلام ؛ بخلاف انفصال كه رجوع از ظاهر اقرار ، و انكار بعد از اقرار است . اگر بگويد : هذه العبيد لزيد إلَّا واحداً ، صحيح است و مكلَّف به بيان ابهام مستثنى مىشود ؛ پس اگر تعيين كرد ، صحيح است ؛ و در صورت انكار مُقَرّ له تعيين را ، قول مُقِرّ