با يمين او مقدّم است نسبت به قصد خودش از اقرار . و با امتناع از تفسير ، امر ، مربوط به حاكم شرع مىشود . و همچنين اگر يكى از عبيد مُرد و تعيين ميّت نمود ، قبول است ؛ و با منازعه ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است . 2 - تفريع بر قاعدهء ثانيه ( استثناء از جنس ) صحت استثناى منقطع اگر بگويد : له علىّ الف إلَّا درهماً ، پس چون استثناء منقطع و از غير جنس ، عرفيّت دارد و خلاف ظهور نيست پس محمول بر صحّت است ، و تفسير الف با مقر است ؛ پس اگر تفسير كرد به چيزى كه قابل استثناى درهم يا قيمت آن است اشكالى ندارد ؛ و اگر قابليّت ندارد پس جمع بين تفسير و استثناء ، ممكن نيست . و دور نيست عدم صحّت استثناء ، نه تفسيرى كه لا بد منه است با ابهام مستثنى منه ؛ پس چون جمع بين صدر كلام و ذيل آن ممكن نيست ، صدر مأخوذ است و ذيل از قبيل تعقيب اقرار به منافى است ، و اين قول محكىّ از « ابو على » است . اگر بگويد : « له علىّ الف الَّا ثوباً » ، مكلَّف به بيان قيمت ثوب مىشود ، لكن اگر استثناى منقطع صحيح نباشد حتى با مجاز بودن آن ، باطل مىشود استثناء ، و گر نه چنانچه بيان شد ، اگر بيان كرد چيزى را كه با آن صحيح مىشود استثناى قيمت ثوب از هزار درهم ، صحيح است ، و گر نه اقرار به الف ، محكَّم است و استثناى بعدى كالعدم است . مجهوليت مستثنى و مستثنى منه اگر مستثنى و مستثنى منه مجهول بودند مثل اين كه بگويد : « له الف الا شيئاً » ، مكلَّف مىشود مقِر به تفسير در هر دو . و در استثناى از جنس يا غير جنس ، و استيعاب نفس يا قيمت ، و صحّت اخراج عين يا قيمت و عدم صحّت ، و صورت بطلان تفسير مستثنى به چيزى كه قابل استثناء نباشد ، حكم آنها از بيانات سابقه در صورت انفراد دو مجهول از هم ، معلوم مىشود . و همچنين است صورت مجهوليّت هر دو از هر جهت ، مثل اين كه بگويد : « له علىّ